عنوان :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶۷. اعتبارات مرکز ملی رقابت
پديدآورندگان :
تهرانی، ایمان تهیه و تدوین , بیگی، میلاد همکار , سیاح، سیدامیر ناظرعلمی , شهبازی غیاثی، موسی ناظرعلمی , روحانی، علی ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
اولین و مهم ترین شرط به وجود آمدن رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارامد اقتصادی است. به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرایند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضاست که در یک بازار کارامد شکل گیرند. تا زمانی که عملکرد بازار از علائم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند تحقق رشد پایدار، اشتغال بالا و حتی کنترل تورم نیز از دسترس دور می ماند.
تشخیص این مطلب در بسیاری از اقتصادهای جهان باعث شده است که در جهت اصلاح ساختارها و مکانیسم های بازار از طریق وضع قانون ضمانت اجرای مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصارها در بازار شود ایجاد نمایند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و نهادهای تخصصی مجری این قوانین از سال ها قبل شکل گرفته و مشغول به رصد بازار و رفع موانع رقابت هستند؛ همه دولت ها به دنبال حصول بازار رقابتی در کشور خود هستند، یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به این مهم «قوانین رقابت» است. البته وجود قوانین و مقررات رقابت به تنهایی کافی نیست و باید مرجعی برای شناسایی اعمال ضدرقابتی و متخلفان وجود داشته باشد. در ایران نیز مقررات رقابت و رویههای ضدرقابتی برای نخستین بار در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ پیش بینی شد. فصل نهم قانون مذکور رویههای ضدرقابتی را به طور کامل طی مواد (۴۳) و (84) برشمرده است.
براساس ماده (۵۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، «مرکز ملی رقابت» در قالب مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
با توجه به شرح وظایف مرکز ملی رقابت و نظر به اینکه این مرکز به عنوان یک مؤسسه دولتی شناسایی شده است لذا هر ساله در قالب لوایح بودجه سالیانه، اعتباراتی برای آن در نظر گرفته می شود.
