پديدآورندگان :
اعلائي بروجني، پژمان تهيه و تدوين , حسنپور اقدم، محمدباقر تهيه و تدوين , يونسيان، امير تهيه و تدوين , ورمزياري، حجت مدير مطالعه , شاهاني، اميررضا ناظرعلمي , رهايي، عليرضا ناظرعلمي , روشن فر، محمدغلي همكار , فياضي، محمدتقي همكار , صالحي، محمد همكار
چكيده فارسي :
در گزارش حاضر لايحه پيشنهادي بودجه سال 1400 كل كشور در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، با هدف دستيابي به راهكار هاي اصلاح روند برنامه ريزي در اين بخش مورد ارزيابي قرار گرفته است. اعتبارات فصل كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه سال 1400 با 46/83 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه سال 1399، به 59.378 ميليارد ريال رسيده است. اين اعتبارت 6/37 درصد از اعتبارات امور اقتصادي و 0/81 درصد از اعتبارات كل امور ده گانه را تشكيل مي دهد كه شامل 23.066 ميليارد ريال اعتبارات هزينه اي و 36.312 ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مي گردد. علاوه بر اين، اعتبارات پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1400 براي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه هاي مرتبط در ساير فصول درمجموع 30.637 ميليارد ريال و در رديف هاي متفرقه 4.713 ميليارد ريال است. همچنين 271.180 ميليارد ريال از اعتبارات هدفمند سازي يارانه ها و 320 ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملي براي اين بخش در نظر گرفته شده است. تعدادي از تكاليف احكام بالادستي در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي مانند حمايت از توسعه صادرات، توسعه زنجيرههاي ارزش پايدار، اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي، برنامه ايمني غذايي و تقويت و توانمندسازي تشكلها، همانند لوايح و قوانين بودجه هاي سال هاي گذشته اعتبارات لازم (كافي)، مستقل و شفاف در لايحه بودجه سال 1400 را ندارند. توزيع اعتبارات هزينه اي عمومي بين دستگاه هاي اجرايي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در لايحه بودجه سال 1400 نشان مي دهد كه بيشترين سهم اعتبارات با 40 درصد، مربوط به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و مؤسسات تابعه است. براي بسياري از اعتبارات، اهداف كمّي مشخصي ذكر نشده و براي آن بخشي كه داراي اهداف كمّي هستند نيز مشخص نيست اعتبارات پيش بيني شده به چه ميزان از اثر بخشي لازم در راستاي اهداف ذكر شده برخوردارند و اين اثر بخشي با چه معياري قابل سنجش است. از طرفي لازم است ساز و كار هاي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به منظور افزايش اثربخشي طرح ها و ارتقاي كارآيي آنها نيز مشخص شود. تداوم روند فعلي و نبود نظام ارزيابي ميداني در كنار نامناسب بودن زمان تخصيص اعتبارات، علاوه بر اتلاف منابع منجر به رقابت براي جذب بودجه و درنتيجه، بعضاً ارائه آمارهاي غير صحيح توسط دستگاه ها و يا استان هاي مختلف شده است. پيامد اين موضوع در اين واقعيت مشهود است كه با وجود پيش بيني بيشترين اعتبارات فصل كشاورزي و منابع طبيعي براي برنامه هاي مرتبط با «امور زيربنايي و توليدي» و نيز «مديريت منابع طبيعي»، بيشترين چالش هاي اين بخش به اهداف مرتبط با اين امور، يعني «بهره وري پايين» و «بهره برداري ناپايدار از منابع طبيعي» برمي گردد. اين موضوع نشان دهنده نبود اثر بخشي كافي در برنامه هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و ضرورت اصلاح روند هاي فعلي در برنامه ريزي و سياستگذاري در اين بخش است.
