شماره ركورد :
11055
عنوان :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۱. بودجه حوزه آموزش و پرورش
پديدآورندگان :
بیات، موسی تهیه و تدوین , غفاری، امیرحسین تهیه و تدوین , بنیادی، حجت اله تهیه و تدوین , ستاری فرد، صادق ناظرعلمی , فیاضی، مسعود ناظرعلمی
سال انتشار :
1399
زبان :
فارسی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
نوع گزارش :
طرح و لايحه
چكيده فارسي :
مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به اعتبارات مصوب سال 1399 به میزان 57/48 درصد افزایش یافته است. اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه و سازمان های تابعه آن با ردیف های متفرقه انتقال نایافته در قانون بودجه سال 1399 به میزان 72 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که با رشد 55/59 درصد در لایحه سال 1400 به بیش از 113 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ادامه به برخی از مهم ترین یافته های بررسی لایحه بودجه سال 1400 وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن پرداخته می شود. - اعتبارات پرسنلی (پرداخت حقوق و مزایای) آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه این دستگاه را به خود اختصاص داده است به نحوی که جمع اعتبارات مربوط به فصل اول (جبران خدمات کارکنان)، فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات) و فصل سوم (رفاه اجتماعی) که عمدتاً مربوط به پرداخت های پرسنلی کارکنان است حدود 96/5 درصد اعتبارات هزینه عمومی این حوزه را به خود اختصاص داده است. جمع همین سه فصل در ردیف ادارات کل استان ها به حدود 99 درصد می رسد. با این حساب، حتی بدون درنظر گرفتن کسری بودجه و هزینه های پیش بینی نشده طی سال، عرصه ای برای اجرای برنامه های کیفیت بخشی در حوزه آموزش و پرورش باقی نمانده است. - سند تحول بنیادین بر افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش تأکید داشته و زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان حداقل 20 درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است. اما مطابق داده های لایجه بودجه سال 1400 این سهم حدود 12/16 درصد است همچنان که در یک دهه اخیر هیچ گاه این سهم از 11 درصد فراتر نرفته است. - با وجود سهم بالای اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش (بیش از 96 درصدی) و علی رغم افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان 55/59 درصد نسبت به سال 1399، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مورادی از این دست در لایحه بودجه سال 1400 دیده نشده است. - یکی از شاخص های مهم عدالت آموزشی، عدالت در سرانه دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی است. بررسی ارقام مربوطه در لایحه بودجه سال 1400 این عدالت را نشان نمی دهد به نحوی که بهای تمام شده برنامه آموزش دانش آموزان ابتدایی حدود 5 میلیون 300 هزار تومان، دانش آموزان استثنایی حدود 23 میلیون تومان، دانش آموزان مدارس خارج از کشور از 51 میلیون تومان تا 57 میلیون تومان، دانش آموزان کاردانش 8 میلیون و 700 هزار تومان است. بااین همه، اما بهای تمام شده یک دانش آموز خرید خدماتی 1.220.000 تومان تا 2.480.000 هزار تومان است. - شفافیت از شاخص های مهم بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت باید باشد، اما این مهم در بودجه وزارت آموزش و پرورش در برخی موارد به درستی رعایت نشده است به نحوی که در حوزه مدارس غیردولتی اعتبار مربوط به کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی از 10 میلیارد تومان مصوب سال 1399 با افزایش 900 درصدی به 100 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واریز 4 درصد شهریه دریافتی موضوع ماده (20) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشخص نیست. - درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال 1399 از 500 میلیارد تومان با افزایش بیش از 100 درصدی در لایحه بودجه سال 1400 به 1.045 میلیارد تومان رسیده است، رقمی 70 برابر درآمد اختصاصی دانشگاه شهید رجایی و بالاترین درآمد اختصاصی در میان همه دانشگاه های کشور. این درآمد اختصاصی ناشی از کسر 45 درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان این دانشگاه است. ضرورت دارد مبنای قانونی این موضوع تعیین شود. - بررسی ها نشان می دهد که سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان کمک به این صندوق حداقل بیش از 1000 میلیارد تومان باشد درحالی که برای این ردیف در لایحه بودجه سال 1400 اعتباری کمتر از 60 میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به عملکرد نامطلوب صندوق و مسائل مالی پیرامون آن در چند سال اخیر، بی اعتنایی دولت در پرداخت سهم واریزی خود به این صندوق نشان از کم توجهی دولت به این حق قانونی فرهنگیان دارد. - با وجود رشد 55/59 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399، اما مشاهده می شود که اعتبارات برنامه توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش آموزان و جمعیت نوآموزان تحت پوشش برنامه آموزش پیش دبستانی کاهش یافته است. - سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی در آموزش و پرورش از جهت سرانه دانش آموزی و پرداخت های مدارس موضوعی است که باید ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد.
لينک به اين مدرک :
بازگشت