چكيده فارسي :
براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30.000 هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک های تضمینی بوده است . با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چک ، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است. قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون (یعنی 1399/9/21)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی فیزیکی چک ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.
علی رغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل توجه و غیرشفاف چک های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود بانک مرکزی در تاریخ 1397/9/11 براساس مصوبه شورا ی عالی هماهنگی اقتصاد ی سران محترم قوا، بخشنامه ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد. با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان «الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک (مصوب 1355) و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ 1399/5/525 در مجلس اعلام وصول شده است.
