شماره ركورد
11209
عنوان
تحليل تغييرات شاخص قيمت و تورم در بهار 1398 و دلالت هاي آن براي نيمه دوم سال
پديدآورندگان
كاوياني، زهرا تهيه و تدوين , روحاني، علي ناظرعلمي , عبداللهي، محمدرضا ناظرعلمي , حسيني دولت آبادي، مهدي اظهارنظر كننده , ندري، كامران اظهارنظر كننده
سال انتشار
1398
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
گزارش پژوهشي
چكيده فارسي
تغييرات نرخ تورم در بهار 1398 اين سؤال را ايجاد مي كند كه روند آتي نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ درحالي كه نرخ تورم ماهيانه در فروردين ماه 1398 در حدود 4 درصد بوده كه رقم بالايي محسوب مي شود، در ارديبهشت ماه كاهش پيدا كرده و در نهايت در خردادماه به 0.8 درصد رسيده است. بنابراين اين سؤال مطرح مي شود كه آيا در سال 1398 مي توان شاهد روند نزولي نرخ تورم بود؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد به اين نكته توجه داشت كه سال 1398 به لحاظ سياستگذاري، سال بسيار مهم و تأثيرگذاري براي اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران در شرايط فعلي بر روي مرزي حركت مي كند كه يك طرف آن حركت به سمت پايداري و كاهش بي ثباتي در محيط اقتصاد كلان بوده و طرف ديگر آن ناپايداري بسيار شديد و حركت سريع به سمت نرخ هاي تورم بسيار بالا و ابرتورم است.
نوع سياستگذاري پولي و مالي در اين ميان اهميت بسيار بالايي در حركت اقتصاد كلان به هر كدام از اين دو وضعيت دارد. درحالي كه مهم ترين چالش اقتصاد ايران در سال 1398 نوع مواجهه با كسري بودجه و چگونگي تأمين مالي كسري بودجه است، يك سياست پولي و مالي مناسب مي تواند اقتصاد را به سمت ثبات و كاهش نرخ تورم سوق داده و يا از طرف ديگر سياست مالي و پولي كه منجر به تأمين كسري بودجه از محل منابع بانك مركزي شود، به شدت پايه پولي و نقدينگي را افزايش داده و با زمينه سازي ايجاد نابساماني در بازار ارز، بر انتظارات تورمي و بي اعتمادي به پول داخلي نيز اثرگذار بوده و درنتيجه اقتصاد را به لبه ديگر پرتگاه يعني نرخ هاي تورم بسيار بالا و ابرتورم سوق دهد.
به همين جهت است كه تغييرات نرخ تورم و عوامل اثرگذار بر روي آن متفاوت با سال 1397 خواهد بود. افزايش شديد شاخص قيمت مصرف كننده در سال 1397 بيش از هر چيز تحت تأثير نقدينگي انباشت شده طي سال هاي قبل به خصوص سال 1394 به بعد بوده كه با جهش نرخ ارز در ابتداي سال 1397 و انتظار افزايش بازده در ساير دارايي ها موجب افزايش تقاضاي سفته بازي در بازار ارز و طلا و مسكن شده و در نتيجه رشد شديد شاخص قيمت مصرف كننده را در پي داشت.
از طرف ديگر قيمت ارز براي چند سال پياپي و به مدد نرخ هاي سود بانكي بسيار بالا، تقريباً ثابت مانده بود و بنابراين براي سال 1397 پيش بيني افزايش شاخص قيمت مصرف كننده (البته در ابعاد كوچك تري از آنچه رخ داد) بر اثر رشد نقدينگي و جهش نرخ ارز وجود داشت و وقوع يك جهش در شاخص قيمت مصرف كننده با هر نوع سياست پولي و مالي اجتناب ناپذير بود (گرچه سياست پولي و مالي مناسب مي توانست از شدت آن بكاهد).
لينک به اين مدرک