عنوان :
تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در بهار 1398 و دلالت های آن برای نیمه دوم سال
پديدآورندگان :
کاویانی، زهرا تهیه و تدوین , روحانی، علی ناظرعلمی , عبداللهی، محمدرضا ناظرعلمی , حسینی دولت آبادی، مهدی اظهارنظر کننده , ندری، کامران اظهارنظر کننده
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
تغییرات نرخ تورم در بهار 1398 این سؤال را ایجاد می کند که روند آتی نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ درحالی که نرخ تورم ماهیانه در فروردین ماه 1398 در حدود 4 درصد بوده که رقم بالایی محسوب می شود، در اردیبهشت ماه کاهش پیدا کرده و در نهایت در خردادماه به 0.8 درصد رسیده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا در سال 1398 می توان شاهد روند نزولی نرخ تورم بود؟
برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که سال 1398 به لحاظ سیاستگذاری، سال بسیار مهم و تأثیرگذاری برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در شرایط فعلی بر روی مرزی حرکت می کند که یک طرف آن حرکت به سمت پایداری و کاهش بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان بوده و طرف دیگر آن ناپایداری بسیار شدید و حرکت سریع به سمت نرخ های تورم بسیار بالا و ابرتورم است.
نوع سیاستگذاری پولی و مالی در این میان اهمیت بسیار بالایی در حرکت اقتصاد کلان به هر کدام از این دو وضعیت دارد. درحالی که مهم ترین چالش اقتصاد ایران در سال 1398 نوع مواجهه با کسری بودجه و چگونگی تأمین مالی کسری بودجه است، یک سیاست پولی و مالی مناسب می تواند اقتصاد را به سمت ثبات و کاهش نرخ تورم سوق داده و یا از طرف دیگر سیاست مالی و پولی که منجر به تأمین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی شود، به شدت پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و با زمینه سازی ایجاد نابسامانی در بازار ارز، بر انتظارات تورمی و بی اعتمادی به پول داخلی نیز اثرگذار بوده و درنتیجه اقتصاد را به لبه دیگر پرتگاه یعنی نرخ های تورم بسیار بالا و ابرتورم سوق دهد.
به همین جهت است که تغییرات نرخ تورم و عوامل اثرگذار بر روی آن متفاوت با سال 1397 خواهد بود. افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1397 بیش از هر چیز تحت تأثیر نقدینگی انباشت شده طی سال های قبل به خصوص سال 1394 به بعد بوده که با جهش نرخ ارز در ابتدای سال 1397 و انتظار افزایش بازده در سایر دارایی ها موجب افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز و طلا و مسکن شده و در نتیجه رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده را در پی داشت.
از طرف دیگر قیمت ارز برای چند سال پیاپی و به مدد نرخ های سود بانکی بسیار بالا، تقریباً ثابت مانده بود و بنابراین برای سال 1397 پیش بینی افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (البته در ابعاد کوچک تری از آنچه رخ داد) بر اثر رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز وجود داشت و وقوع یک جهش در شاخص قیمت مصرف کننده با هر نوع سیاست پولی و مالی اجتناب ناپذیر بود (گرچه سیاست پولی و مالی مناسب می توانست از شدت آن بکاهد).
