11229

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش

هدف از اين گزارش مطالعه تطبيقي مقرراتگذاري اينترنت اشياء در اتحاديه اروپا، ايالات متحده و چين است تا به عنوان مبنايي براي كمك به سياستگذاران كشور به منظور مقرراتگذاري در اين حوزه مورد استفاده قرار گيرد. از آنجايي كه يكي از محرك هاي كليدي اينترنت اشياء، داده است و موفقيت اينترنت اشياء پيرامون اتصال تجهيزات و كارآمدتر ساختن آنها، به دسترسي، ذخيره و پردازش داده وابسته است، حقوق اساسي مانند محرمانگي و امنيت از اولويت بسيار بالايي براي سياستگذاران برخوردار هستند. بررسي وضعيت مقرراتگذاري اينترنت اشياء در جهان نشان مي دهد، درخصوص نهادي كه مسئوليت قانونگذاري در اين خصوص را برعهده دارد، دو طيف نظرات مختلف وجود دارد. بخش صنعت مخالف مداخله دولت در اين زمينه است و قوانين عمومي مانند مقررات حفاظت از داده اتحاديه اروپا را كافي مي¬داند. اما در مقابل، گروه هاي مدافع حريم خصوصي و دانشگاهيان معتقدند كه مقررات ويژه اينترنت اشياء مورد نياز است تا اعتماد عمومي و همچنين اطمينان از بازار رقابتي را ايجاد نمايد. انجمن جهاني مخابرات نيز پنج حوزه اصلي را كه بايد توسط نهاد رگولاتور مورد پوشش قرار گيرد پيشنهاد كرده است: صدور مجوز و مديريت طيف، تعويض شبكه و رومينگ، شماره گذاري و آدرس دهي، فضاي رقابتي، امنيت و حريم خصوصي. تطبيق قوانين و مقررات كشورهاي مورد بررسي نشان مي دهد بيشترين محدوديت هاي مقرراتگذاري ارتباطي در اتحاديه اروپا پيش بيني شده است. در ايالات متحده، تلاش براي جلوگيري از تنظيم قوانين غير ضروري و مقرراتگذاري ايالتي غيرضروري، وجود دارد اما چين از مقررات بيشتري از آنچه در ايالات متحده (هرچند كمتر از اتحاديه اروپا) برخوردار است. بايد توجه داشت كه حجم مقرراتگذاري الزاماً به-معناي تأثير مقررات مختلف بر بازار اينترنت اشياء نيست و اين تأثير را بايد براساس متغيرهايي مانند هزينه توسعه، پيچيدگي زيرساخت فناوري و توافق هاي قراردادي، زمان ورود به بازار ارزيابي كرد. در ميان الزامات رگولاتوري كه اتحاديه اروپا، ايالات متحده و چين، مواردي كه به عنوان تأثيرگذارترين عوامل بر روي ارائه دهندگان اينترنت اشياء شناخته شده اند، عبارتند از: حفظ حريم خصوصي، بي طرفانه بودن شبكه و عدم وجود يك نهاد انحصاري ارائه مجوز. پيشنهاد مي شود موارد فوق به عنوان محورهاي كليدي در تنظيم مقررات اينترنت اشياء در كشور مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران قرار گيرند.