چكيده فارسي :
لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه کشور، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که لازمه آن ارائه پیش بینی های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می گیرد. تحقق این رقم به ارقام دیگر مانند میزان تحقق واردات پیش بینی شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر 42 هزار ریال است) بستگی دارد. براساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه سال 1400 برای مالیات بر واردات، معادل 546.025 میلیارد ریال و مصوب سه دوازدهم قانون بودجه مزبور نیز 136.506 میلیارد ریال است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در سه ماهه نخست سال 1400 تنها 32.824 میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شده است. به عبارت دیگر میزان تحقق مالیات بر واردات در سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مصوب سه دوازدهم قانون بودجه، حدود 24 درصد و میزان عدم تحقق آن 76 درصد بوده است که اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه سال 1400 (ترخیص کلیه کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی) تداوم یابد، درصد عدم تحقق در پایان سال بسیار نگران کننده خواهد بود. چرا که رقم مصوب قانون بودجه سال 1400 بر اساس نرخ سامانه (ETS) در قانون بودجه ملحوظ شده است، لکن درحال حاضر کالاها بر اساس نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی از گمرکات کشور ترخیص می شوند.
