عنوان :
آسيب شناسي نظام آماري كشور 7. كيفيت آمارها (بررسي موردي حساب هاي ملي بهار 1400)
پديدآورندگان :
عبداللهي، محمدرضا تهيه و تدوين , نصيري بيرامي، ليلا تهيه و تدوين , شهبازي غياثي، موسي ناظرعلمي , بني طبا، مهدي ناظرعلمي , قيومي، زهرا همكار
اطلاعات نشر :
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده فارسي :
كيفيت و اعتبار آمارها نقش كليدي در موفقيت يك نظام آماري دارد. اعتماد سياستگذاران و مردم به نظام آماري ناشي از دو مؤلفه اطمينان از كيفيت آمارها و نيز سرمايه اجتماعي ناشي از نوع تعامل نهادهاي آماري با مردم است. در عمل نيز افكار عمومي و جامعه نخبگي در مورد اعتبار و كيفيت برخي آمارهاي كليدي ترديدهايي دارند . در تازه ترين آمار منتشره توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران در خصوص حسابهاي ملي فصل بهار سال 1400، در برخي از اجزاي حساب هاي ملي اختلافات فاحشي وجود دارد. برخي از مهمترين اختلافات به شرح ذيل است:
• توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري مبناي بسياري از محاسبات به خصوص نسبت ماليات به GDP، سرعت گردش پول و ... مي باشد. آمار توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري اين دو نهاد اختلاف حدود 451 هزار ميليارد توماني را نشان مي دهد كه اين رقم بيش از يك سوم توليد ناخالص داخلي اعلامي بانك مركزي است. بديهي است بسته به اينكه در محاسبه نسبت هاي مذكور آمار كدام نهاد مبنا قرار گيرد توصيه سياستي متفاوت خواهد بود.
•خالص صادرات كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري در بهار سال هاي 1399 و 1400 براي بانك مركزي رقم منفي و براي مركز آمار رقم مثبت قابل توجهي است. در واقع مشخص نيست در بهار سال 1400 تراز تجاري مثبت 318 هزار ميليارد تومان بوده يا منفي 21 هزار ميليارد تومان!
•در حالي كه بانك مركزي رشد واردات به قيمت ثابت سال 1395 را 30 درصد اعلام كرده، مركز آمار كاهش 79 درصدي براي واردات به قيمت ثابت سال 1390 را در دوره مزبور گزارش كرده است.
•درحاليكه بانك مركزي رشد بخش ساختمان را براي بهار 1400 معادل منفي 3/12 درصد برآورد كرده است، رقم برآوردي مركز آمار براي رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت 9/12 درصد گزارش شده است. بديهي است اين اختلاف فاحش، سياستگذاري متفاوتي را براي بخش ساختمان توصيه خواهد كرد و در نتيجه به سردرگمي در سياستگذاري منتج خواهد شد.
به دليل فقدان نظام ارزيابي كيفيت آمارها در كشور، نمي توان به قطعيت بيان كرد كداميك از آمارهاي مذكور تصوير درست تري از اقتصاد ايران را نشان مي دهد. در اين شرايط ضروري است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماري كشور، استانداردهاي توليد آمار مورد بازبيني و اصلاح جدي قرار گيرد كه در ساير گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است.
