عنوان :
اصلاح ساختار بودجه از نگاه مركز پژوهش هاي مجلس و نقش دولت و مجلس در اصلاحات
پديدآورندگان :
حسن پور، محمدرضا تهيه و تدوين , معماريان، محمدحسين تهيه و تدوين , ابوحمزه، داريوش ناظرعلمي , روحاني، علي ناظرعلمي , پرهيزكاري، عباس ناظرعلمي
اطلاعات نشر :
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده فارسي :
مقدمه
اصلاحات ساختاري بودجه ازجمله توصيه ها و راهبردهاي مهم مورد تأكيد مقام معظم رهبري در سال هاي اخير بوده است. سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، فرمان ايشان در رابطه با بودجه سال 1398، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و سخنراني معظم له به مناسبت عيد قربان سال 1399، هركدام به نوعي اهميت اصلاحات ساختاري بودجه را گوشزد كرده است. با وجود تمام اين تأكيدات، رويه ها و واقعيت هاي نظام بودجه ريزي كشور و قوانين بودجه سال هاي اخير هيچ تناسبي با توصيه هاي ايشان ندارد.
وضعيت فعلي بودجه كشور حاصل انباشت سال ها ناترازي در اقتصاد، تصميمات نادرست دولت در سال هاي اخير، به تأخير انداختن اصلاحات اقتصادي با اميد بستن به گشايش هاي خارجي و تحريم هاي ظالمانه اخير است. تعادل اقتصادي ـ سياسي شكل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعويق روبه رو كرده و يا باعث ايجاد موانع جدي شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلي دشوار است، ولي بايد توجه داشت كه ادامه وضع فعلي، حتي اگر امكانپذير باشد، پيامدهاي بسيار ناخوشايندتري به دنبال خواهد داشت.
عملكرد بودجه سال هاي 1398 و 1399 حاكي از تحقق كسري بودجه بسيار بزرگي است. ميزان كسري براي سال 1398 بيش از 130 هزار ميليارد تومان و براي سال 1399 بيش از 180 هزار ميليارد تومان بوده است. اين كسري ها عمدتاً از دو طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تأمين شده است كه هر دو مورد انباشت بدهي هستند. در نگاهي دقيق تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشكلات به آينده مي شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملي با هدف پوشش هزينه هاي غيرسرمايه گذاري دولت نيز، علاوه بر محروم شدن آيندگان از اين منابع يا عوايد آن، به كاركرد توسعه اي اين صندوق خدشه وارد خواهد كرد.
بودجه سال 1400 نيز درحالي به تصويب رسيده است كه برآوردها از كسري عظيم 300 هزار ميليارد توماني در سقف اول حكايت دارد. تأمين اين ميزان كسري به هر شكلي كه انجام شود، پيامدهاي آن گريبانگير اقتصاد خواهد شد. پولي سازي كسري بودجه چه در قالب استقراض مستقيم از بانك مركزي و چه به شكل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، باعث ايجاد تورم هاي بالا در ماه هاي پيش رو مي شود. همچنين انتشار اوراق بدهي يا استقراض از بانك ها صرفاً مشكلات را با ابعادي بزرگ تر به آينده موكول مي كند. تأمين كسري از طريق فروش دارايي هاي دولت كه در سال 1399 به واسطه رونق بازار سرمايه ممكن شده بود، در سال 1400 احتمالاً با ابعاد پيش بيني شده در قانون بودجه امكانپذير نيست. شايسته ذكر است كه حتي در صورت فراهم شدن امكان صادرات بيشتر نفت، تنها بخشي از اين كسري بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلي همچنان برقرار است. به علاوه اينكه استفاده زياد از درآمدهاي نفتي در بودجه، معضلات متعدد ديگري ازجمله بيماري هلندي و تضعيف توليد كشور را به دنبال دارد. بنابراين بايد دخل و خرج دولت طوري تنظيم شود كه علاوه بر كاهش كسري بودجه، وابستگي حداقلي به درآمدهاي نفتي را نيز در پي داشته باشد.
شرايط نامناسب بودجه سال جاري يكي از نتايج بي عملي و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه اي در سال هاي اخير است. در صورت ادامه وضع موجود، رويه فعلي در سال هاي آينده نيز برقرار بوده و حتي شديدتر نيز خواهد شد. انباشت سريع بدهي عمومي ناشي از كسري بودجه هاي مداوم، مي تواند در آينده نزديك به بروز بحران اقتصادي بينجامد. لذا براي خروج از شرايط خطير كنوني هيچ راهي جز تن دادن به اصلاحات ساختاري و همه جانبه بودجه وجود ندارد.
