• شماره ركورد
    12342
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه تمديد مهلت هاي مقرر در تبصره هاي «1» و «2» ماده (2) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»

  • پديدآورندگان

    امين، پژمان تهيه و تدوين , عبدالاحد، علي ناظرعلمي , عبدالملكي، مهدي ناظرعلمي

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  • نوع گزارش
    طرح و لايحه
  • چكيده فارسي
    مقدمه ازجمله وظايف مهم نيروي انتظامي، به موجب بند «12» ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1369، اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راه هاي كشور است. يكي از مجموعه هاي مهم نيروي انتظامي، پليس راهنمايي و رانندگي است كه برنامه پايش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري را تدوين و اجرا مي كند. علي رغم تلاش ها و سياستگذاري هايي كه تاكنون با هدف كاهش حوادث رانندگي صورت گرفته است، اما آمار اين سوانح در كشور با وضعيت مطلوب فاصله داشته و ساليانه تعداد قابل توجهي از فوت شدگان مربوط به اين گونه حوادث هستند. ازجمله دلايل مهم اين امر را مي توان در كمبود نيروي انساني كافي و متناسب با وسعت، جمعيت و طول راه هاي كشور عنوان كرد. طبق ماده (2) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389، تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه اصولاً بايد توسط افسران كادر و پيماني راهنمايي و رانندگي صورت گيرد، اما به دليل كمبود منابع انساني، تبصره هاي «1» و «2» ماده (2)، اين اجازه را داده است كه درجه داران كادر راهنمايي و رانندگي، افسران وظيفه راهنمايي و رانندگي و افسران كادر و پيماني ساير بخش هاي نيروي انتظامي نيز با لحاظ شرايطي تا ده سال اين اجازه را داشته باشند. چنانچه در توجيه اين لايحه نيز بيان شده است؛ با توجه به اتمام مدت دهساله و عدم امكان تأمين نيروي مورد نياز راهنمايي و رانندگي در اين مدت و تأثير مستقيم كم شدن صدور جريمه ها در پيشگيري از تخلفات رانندگي و حوادث آن، لايحه به منظور تمديد مجدد اين حكم ارائه شده است كه در اين رابطه نكاتي به شرح ذيل قابل توجه است.