14360

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر، به ارزيابي عملكرد «هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار» با توجه به مصوبات آن در طول فعاليت اين هيئت از بهمن ماه 1394 تا پايان شهريورماه 1399 پرداخته است. طبق بخشي از تبصره «3» ماده (7) «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي»، مصوبات هيئت مقررات زدايي «در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويبنامه هاي هيئت وزيران پس از تأييد هيئت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب وكار و كليه دستگاه ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب وكار نقش دارند لازم الاجرا مي باشد». در اين خصوص، مصوبات هيئت مقررات زدايي را مي توان به اين شرح تفكيك كرد: 1. مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، 2. مصوبات ناظر بر ايجاد تعامل و هماهنگي بين دستگاه ها، 3. مصوبات ناظر بر اصلاح رويه ها، 4. مصوبات ناظر بر الزام دستگاه ها به تدوين و اصلاح مقررات و 5. مصوبات ناظر بر لغو مقررات. به طور كلي، در طول دوره فعاليت هيئت در بازه مورد بررسي، 41 نشست برگزار شده است. دستاورد قطعي هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار در حوزه مقررات، از ابتداي فعاليت در بهمن ماه 1394 تا پايان شهريورماه 1399، تصويب يك مقرره، ارائه پيشنهاد براي اصلاح يك آيين نامه اجرايي، لغو چهار بخشنامه و لغو يك دستورالعمل بوده است. بدين ترتيب، هيئت مقررات زدايي براساس مفاد ماده (7)، به حوزه قوانين هيچ ورودي نداشته و صرفاً در سطح مقررات (مصوبات قوه مجريه)، اصلاحاتي را پيشنهاد كرده است. هيئت مقررات زدايي، طبق ماده (7) قانون مذكور، موظف است «حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب وكار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب وكار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب وكار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد». هيئت مقررات زدايي تاكنون موفق به انجام كامل اين تكليف خطير و بسيار مهم نشده است. درواقع، آنچه قانونگذار براي انجام آن بازه زماني سه ماهه در نظر گرفته است، نيازمند الزامات و اقداماتي ازسوي همه نهادهاي حكومتي و خصوصي است. مهم ترين لازمه براي تحقق اراده قانونگذار در مورد پيش گفته، همكاري و هماهنگي دستگاه هاي صادركننده مجوز است كه همچنان با موانع جدي مواجه است. مهم تر اينكه برخلاف نص حكم مذكور كه هيئت مقررات زدايي را به تسهيل و تسريع «شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب وكار در مقررات» مكلف كرده است، در محيط واقعي و براساس بسياري از قوانين و مقررات در رويه هاي جاري، انجام اين تكليف، برعهده و همچنين در صلاحيت و توان دستگاه هاي تخصصي است. طبق قانون، دستاوردهاي هيئت مقررات زدايي بايد در «پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار» منعكس شود و براي همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد. به رغم اصلاح و تكميل فهرست مراجع اصلي صدور مجوزها (و طبعاً مراجع تابعه صدور مجوزها) همچنان ايرادات و نواقص جدي در پايگاه مذكور وجود دارد (ارزيابي پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار از حيث جامع بودن و اثربخشي در محيط كسب وكار، موضوع گزارش مستقلي است كه در دست تهيه است). بدين ترتيب، هيئت مقررات زدايي، به رغم برداشتن گام هايي ضروري براي ساماندهي، تسهيل و تسريع صدور مجوزها، فرايندهاي لازم را با كُندي بسيار به پيش مي برد. درمجموع مي توان گفت عملكرد هيئت مقررات زدايي به اندازه كافي در اجراي مفاد ماده (7)، مؤثر و اثربخش نبوده است. در گزارش حاضر، دلايل و شواهدي براي تأييد اين ادعا ذكر شده كه آنچه هيئت مقررات زدايي در پي انجام آن است، درواقع كاركردي است كه بايد توسط نهادها و مقامات عالي قوه مجريه، ازجمله معاون اول رئيس جمهور، نماينده ويژه رئيس جمهور يا هيئت وزيران صورت گيرد؛ چراكه مرجع صدور آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل و...، مقام يا مقامات اداري مربوط هستند و هيئت مقررات زدايي چاره اي جز مكلف كردن دستگاه ها به تدوين يا اصلاح مقررات ندارد. اما سؤال مهم اين است كه آيا مصوبه هيئت مقررات زدايي مبني بر موظف كردن وزارتخانه يا سازماني نسبت به تدوين يا اصلاح مقررات، تاكنون اجرا شده است و پيش از آن، آيا اساساً از قابليت اجرا برخوردار است؟ به نظر مي رسد براي آنكه دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهيل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام كنند، مؤثرترين ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگويي اداري در قوه مجريه است. رئيس جمهور و معاون اول وي، از ظرفيت اِعمال اين نظارت بر هريك از وزرا از طريق مصوبات خود، به ويژه مصوبات هيئت وزيران، برخوردارند. مهم ترين و احتمالاً مؤثرترين اتفاق در حوزه مقرراتگذاري درخصوص مجوزها، اخيراً با مصوبه هيئت وزيران رقم خورد. پس از تشكيل «كارگروه رفع موانع جهش توليد» به رياست معاون اول رئيس جمهور، با تركيبي فراقوه اي، مصوباتي درخصوص ساماندهي مجوزها مصوب شد و كمتر از يك ماه، بخش هايي از مصوبه كه به قوه مجريه مربوط بود، در هيئت وزيران (مورخ 27/7/1399) به تصويب رسيد. آنچه در مصوبه مذكور آمده، احكامي شبيه به احكامي است كه پيش تر توسط هيئت مقررات زدايي به تصويب مي رسيد. گرچه اين امر با تأخير بسيار (حدود يك دهه) انجام شد، اما مي توان اميدوار بود اجراي اين تصويبنامه ـ و تصويبنامه هاي بعدي ـ با پشتوانه تصويب توسط هيئت وزيران، توسط همه دستگاه ها به نحوي اثربخش صورت گيرد و به ساماندهي نظام مجوزهاي كسب وكار كشور و حل معضلاتي از قبيل زمان بر بودن، غيرشفاف بودن و دست وپاگير بودن مراحل و مدارك متعدد براي صدور مجوزها، بينجامد.