عنوان :
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها ؛ وظايف، اختيارات و اولويت هاي پيشنهادي
پديدآورندگان :
نژاد خليلي، مهدي اشخاص حقوقي , شمسا، محمدرضا اشخاص حقوقي , گروه سياست داخلي اشخاص حقوقي
اطلاعات نشر :
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده فارسي :
در ساختار پارلماني ايران، اصل تقسيم بندي كار پارلماني براساس تعداد وزارتخانه هاي دولتي تاحدود زيادي رعايت شده است. حتي برخي آيين نامه هاي داخلي (مجلس) مصوب در تجربه پارلماني كشورها صراحتاً به اين امر اشاره داشته اند و كميسيون هاي مجلس را براساس تعداد وزارتخانه هاي دولتي و يا حداقل براساس موضوعات و مسائل مرتبط با اين وزارتخانه ها تعيين كرده اند. در اين راستا، نام و عنوان كميسيون ها همانند حدود وظايف و اختيارات آنها و موضوع ها و مسائل مختص آنها، برگرفته از نام و عنوان وزارتخانه مربوطه و وظايف و اختيارات آن بوده است. در اكثر كشورها، كميسيون هاي دائمي پارلمان مساوي با تعداد وزارتخانه هاست؛ يعني اصل تقسيم كار اجرايي مأخذ تقسيم بندي هاي پارلماني قرار مي گيرد ولي اين قاعده هميشه رعايت نمي شود، چراكه ممكن است مثلاً فعاليت يك كميسيون پارلماني به فعاليت چندين وزارتخانه گسترش يابد. بنابراين، بازتاب حداقلي ساختار وزارتخانه اي دولت در ساختار كميسيوني پارلمان ها، رايج ترين شيوه در تقسيم كار پارلماني است.
از ابتداي تأسيس پارلمان در كشور، در ساختار داخلي مجلس، به تناسب وجود وزارتخانه اي به نام وزارت كشور در ساختار دولت، كميسيوني مسئول رسيدگي به امور مربوط به سياست داخلي بوده و با عناوين مختلف فعاليت داشته است. به اين لحاظ، در ساختار كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي، «كميسيون شوراها و امور داخلي كشور» به عنوان برابر نهاد وزارت كشور در ساختار وزارتخانه اي دولت (قوه مجريه) تعريف مي شود. لذا تقدير و سرنوشت كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با وزارت كشور گره خورده است، به طوري كه شناخت دقيق ابعاد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، به لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه با «همزاد» خود، وزارت كشور دارد، بدون شناخت وزارت كشور ممكن نيست.
آنچه از قرائن برمي آيد، اين است كه وزارت كشور بازمانده همان منصب «تك وزير» در سلسله هاي پادشاهي عهد قديم مي باشد. «وزير كشور» يادگار همان «وزير عهد قديم» است كه به عنوان مشير و معين و ياور پادشاه، وظيفه اصلي «حكمراني، اداره امور كشور، رسيدگي به امور اتباع داخلي و اتباع بيگانه، مديريت احوال شخصي آنها، حل و فصل اختلافات، حفظ نظم و آرامش و مقابله با بحران ها و تهديدهاي داخلي و خارجي، اخذ ماليات، تمشيت امور ايالات و ولايات، امرا و حكام و حفظ ارتباط آنها با پادشاه، دفاع از كشور و تقويت بنيه دفاعي و نظامي، مديريت امور جنگ، روابط با ساير دول، حفظ بهداشت و سلامتي، امور تعليم و تربيت و هزاران وظيفه خرد و كلان ديگر» را برعهده داشته كه به مرور زمان و با شكل گيري دولت مدرن و ساختاربندي تفكيكي آن، برخي از وظايف خاص آن به وزارتخانه هاي تخصصي واگذار و آنچه باقي مانده، همان چيزي است كه با عنوان «وزارت كشور»، وزارتخانه اي همرديف با ساير وزارتخانه ها، به عنوان مسئول «سياست داخلي» يا «امور داخلي» يا «امور كشور» مي باشد.
وزارت كشور و به تبع آن، «كميسيون شوراها و امور داخلي كشور» مسئول اصلي رسيدگي به «امور داخلي يا امور كشورند». حتي اگر وابستگي وزارتخانه اي كميسيون هاي مجلس نفي شود، باز ضرورت دارد كه در ساختار داخلي مجلس، كميسيوني دائمي مسئول خطاب قرار دادن «امور كشور» باشد. امور كشور كه به طور كلي ذيل عنوان «سياست داخلي» قرار مي گيرند، هر امر مرتبط با كشور است، مگر اموري كه به وضوح با ساير وزارتخانه ها و به تبع آن با ساير كميسيون هاي مجلس مرتبط است. حكمراني و اداره كشور، انتخابات، توسعه سياسي، رسيدگي به احوال اتباع داخله و بيگانه، كنترل ورود و خروج كشور، برقراري نظم، آرامش و حفظ امنيت كشور و محافظت از مرزها، مديريت بلايا، بحران ها و تهديدات داخلي، رسيدگي به امور حكومت هاي محلي (شهرداري ها و شوراهاي اسلامي) و عوامل حكومت مركزي در محل، تمشيت امور نهادهاي جامعه مدني (احزاب، رسانه ها، سازمان هاي مردم نهاد، اجتماعات و اعتراضات و...) و ايجاد زمينه مساعد براي اعمال آزادي هاي مشروع شهروندان در زمره سياست داخلي و امور كشور است كه وزارت كشور و كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مسئوليت اصلي آن را برعهده دارند، هرچند اين وزارتخانه و كميسيون مربوطه براي رسيدن به وضعيت مطلوب در اين امور راه درازي در پيش دارند.
بديهي است به دليل پيچيدگي مسائل اجتماعي به سادگي نمي توان حدومرزي بين مسائل متنوع فوق الذكر قائل شد و حدود و جوانب آن را از همديگر بازشناخت. ممكن است مسئله اي اجتماعي با تفسير موسع، داخل در حدود «امور كشور و اختيارات كميسيون شوراها و امور داخلي كشور» قرار گيرد و با تفسير مضيق، از حدود آن خارج باشد. علاوه بر اين، قانون نيز در اين زمينه دخالت دارد. ممكن است موضوعي اجتماعي در عين حال كه داخل در حدود امور كشور است و منطقاً بايد در صلاحيت اين كميسيون باشد، با نص صريح قانون در زمره اختيارات و وظايف كميسيون هاي ديگر قرار گيرد. اين موضوعات بايد در معرفي و شناخت كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مورد ملاحظه قرار گيرد.
براين اساس، اين گزارش جهت آشنايي با كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به دنبال پاسخ به پرسش هاي زير است؟
1. سير تطور تاريخي اين كميسيون از مشروطه تا انقلاب اسلامي چگونه بوده است؟
2. محدوده وظايف و اختيارات اين كميسيون چقدر است؟
3. مهمترين قوانين، مسائل و اولويت هاي اين كميسيون چيست؟
4.مهم ترين آسيب هايي كه اين كميسيون با آنها روبه رو است، كدامند و راهكارهاي رفع آنها چيست؟
