عنوان :
كميسيون بهداشت و درمان؛ وظايف، اختيارات و اولويت هاي پيشنهادي
پديدآورندگان :
بختياري علي آباد، محمد تهيه و تدوين , عباسي، ابوالفضل همكار , پادام، سجاد همكار , رهبري بناب، مريم ناظرعلمي
اطلاعات نشر :
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده فارسي :
گزارش حاضر سعي دارد با معرفي اجمالي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، اطلاعات لازم را در اختيار منتخبين مردم در مجلس يازدهم قرار دهد. در همين راستا، ضمن توضيح كلي در مورد وظايف كميسيون براساس آيين نامه داخلي مجلس، اهم دستگاه هاي ذي ربط و قوانين مرتبط با حوزه هاي اصلي وظايف آن را برمي شمارد. در انتها نيز ساختار، وظايف و عملكرد كميسيون ارزيابي و مهم ترين اولويت هاي كاري كميسيون بهداشت و درمان در مجلس يازدهم در دو بُعد تقنيني و نظارتي مورد اشاره قرار گرفته است. طبق آيين نامه داخلي مجلس (ماده (52)) محدوده وظايف كميسيون بهداشت و درمان حوزه هاي بهداشت و درمان، امداد، بهزيستي، تأمين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي و هلال احمر است. بندها و احكام متعددي در اسناد بالادستي (قانون اساسي، سياست هاي كلي سلامت، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و غيره) به مسائل مرتبط با حوزه وظايف كميسيون بهداشت و درمان پرداخته و قوانين متعددي نيز در اين باره وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از: قانون تشكيل وزارت بهداشت، قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان، قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، قانون تشكيل سازمان بيمه همگاني خدمات درماني، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، قانون مديريت بحران و غيره.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي، سازمان بيمه سلامت، سازمان انتقال خون، سازمان تأمين اجتماعي، جمعيت هلال احمر، سازمان بهزيستي و سازمان مديريت بحران ازجمله دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كميسيون مزبور هستند.
در حال حاضر، حوزه وظايف اين كميسيون در امور مربوط به بهداشت و درمان با تعدد قوانين، بعضاً تداخل قوانين و در مواردي نيز قوانين متضاد مواجه است. لذا قانونگذاري جديد در اولويت آن قرار ندارد و در حوزه تقنيني، بازبيني، اصلاح و احياناً پوشش خلأ هاي موجود موضوعي است كه بايد مورد توجه نمايندگان قرار گيرد. بسياري از تكاليف اين حوزه در اسناد و قوانين بالادستي نيز بر زمين مانده اند. بنابراين، تقويت بُعد نظارتي نيز اجتناب ناپذير است.
در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي نيز در بُعد تقنيني، «تصويب قانون جامع و مستقل نظام تأمين اجتماعي چند لايه مشتمل بر الگوي كلان، لايه هاي مساعدت و بيمه هاي اجتماعي (پايه و تكميلي) و نيز شيوه نامه شناسايي اقتصادي خانواده ها» و در بُعد نظارتي «الزام دولت به پرداخت ديون خود به سازمان تأمين اجتماعي» و «اصلاحيه ماليه عمومي وزارت بهداشت» اولويت هاي اصلي هستند.
در مجموع، بررسي انجام شده پيرامون اقدامات مجلس دهم نشان مي دهد كه عمده تمركز كميسيون بهداشت و درمان بر روي مسائل بهداشتي درماني بوده است و ساير حوزه ها در حاشيه قرار گرفته اند. البته تمركز كميسيون بر امور بهداشتي درماني، در حوزه نظارتي به مراتب بيشتر از تقنيني بوده است، ولي اين درحالي است كه بسياري از تكاليف تعيين شده در اسناد و قوانين بالادستي براي حوزه بهداشت و درمان نيز بلاتكليف مانده است. تركيب اعضاي كميسيون به طوري كه اگر ايشان تحصيلات پزشكي، پيراپزشكي دارند، نيز مي تواند زمينه تعارض منافع در رابطه با امور محوله به اين كميسيون را فراهم كند؛ لذا، لازم است تركيب اعضاي آن به شكلي باشد كه متخصصان حوزه هاي ديگر (نظير؛ اقتصاد، مديريت، جامعه شناسي، حقوق و...) نيز بتوانند در آن عضو شوند.
