پديدآورندگان :
ارحامي، آسيه تهيه و تدوين , محسنيان، علي تهيه و تدوين , مستمع، رضا تهيه و تدوين , مرادي، مهدي تهيه و تدوين , طلايي شكري، شهاب تهيه و تدوين , نوده فراهاني، اسماعيل تهيه و تدوين , باجلان، اكرم همكار , رحماني پور، ريحانه همكار , كريم پور، نگار همكار , خزايي، سميه همكار , نصيري، زهرا همكار , ستاري فرد، صادق ناظرعلمي , كلهر، سينا ناظرعلمي
چكيده فارسي :
بر اساس ماده (56) آيين نامه داخلي مجلس، كميسيون فرهنگى به موضوع هايي چون فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغ اسلامي، صدا و سيما و ارتباطات جمعى، تربيت بدنى، خانواده، زنان و جوانان ورود خواهد كرد و وظيفه تقنيني و نظارتي خود را ذيل اين محورها به پيش خواهد برد.
از جمله وظايف اين كميسيون بر اساس ماده (45) و با توجه به موضوع هاي ذكر شده در سطور فوق، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
بررسي طرح ها و لوايح ارجاعي، رسيدگي به درخواست هاي تحقيق و تفحص، پيگيري سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران، بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه ساليانه و گزارش آن به كميسيون تلفيق، بررسي گزارش هاي عملكردي و نظارتي از اجراي قوانين، تهيه گزارش موردي و ساليانه درخصوص امور اجرايي دستگاه ها و نحوه اجراي قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساليانه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت.
بر اين اساس، در ادامه اين گزارش مرور مختصري بر حوزه هاي كليدي فعاليت اين كميسيون شامل موارد زير خواهيم داشت:
1. حوزه خانواده، زنان و جوانان،
2. حوزه رسانه، هنر، فرهنگ عمومي و ارشاد اسلامي،
3. حوزه گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي،
4. حوزه تربيت بدني.
اين مرور مشتمل بر چهار بخش خواهد بود: الف) وظايف كميسيون فرهنگي در هر حوزه ب) دستگاه هاي مرتبط ج) قوانين موضوعه د) مسائل مهم و اولويت هاي پيشنهادي براي مجلس يازدهم.
اما پيش از ورود به اين بحث، شايسته است تذكراتي درباره ارتباط كميسيون فرهنگي و فراكسيون هاي دغدغه محور (غيرسياسي) ارائه كنيم. چرا كه اين ارتباط امري فراتر از حوزه هاي تخصصي بوده و موضوعي است كه تصميم گيري درباره آن به كليت فضاي عملكردي كميسيون فرهنگي مجلس بازمي گردد.
يكي از مسائل پيش روي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي- به عنوان يك ساختار رسمي و تخصصي تصميم گيري پارلماني- فعاليت فراكسيون هايي با كاركرد موازي در حوزه وظايف و مأموريت هاي اين كميسيون است؛ فراكسيون هايي كه بيش از آنكه تخصصي باشند، سازوكارهاي نيمه رسمي و غيرتخصصي اما دغدغه محور هستند. بر اين اساس، اگرچه مردم غالباً با فراكسيون هاي سياسي آشنا هستند اما فراكسيون هاي متعدد ديگري نيز در مجلس وجود دارند كه نمايندگان مردم، فارغ از مباحث تخصصي و صرفاً به جهت دغدغه هاي شخصي و اجتماعي در آنها عضويت يافته و به ايفاي نقش مي پردازند.
در چنين فضايي، نمايندگان مجلس مي توانند ضمن عضويت و فعاليت در يك كميسيون تخصصي از طريق ايجاد فراكسيون هاي دغدغه محور و عضويت در آنها بر نظام تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي تأثيرگذار شوند. اگرچه در ابتداي امر چنين مسئله اي واجد اشكال خاصي نيست و به ويژه كميسيون هاي تخصصي نبايد نگراني خاصي در قبال فراكسيون هاي مزبور داشته باشند اما به تجربه مي توان ادعا كرد فراكسيون هاي موضوعي يكي از چالش هاي كميسيون فرهنگي طي ادوار گذشته مجلس بوده اند و بعضاً فراكسيون هاي دغدغه محور، نظام تصميم گيري كميسيون محور را مختل كرده اند.
كميسيون فرهنگي مجلس از اين حيث كه فعاليت تقنيني مرتبط با آن به دليل حساسيت هاي موضوعي، با پيچيدگي هاي بسياري مواجه است، از يك سو با استقبال حداقلي نمايندگان براي عضويت مواجه مي شود و از سوي ديگر، كنشگري فراكسيون هاي موضوعي در حيطه وظايف اين كميسيون مانع كارآمدي و اثربخشي اين ساختار رسمي مجلس شوراي اسلامي مي شود. بنابراين، از آنجا كه عضويت در فراكسيون هاي مختلف فاقد سازوكار تقنيني جهت جلوگيري از موازي كاري و تداخل وظايف قانوني كميسيون هاست، غالباً تعداد اعضاي فراكسيون هاي موضوعي در حوزه هاي مرتبط با كميسيون فرهنگي بسيار بيشتر از اعضاي خود كميسيون است كه اين امر، تصميم گيري رسمي و مبتني بر سازوكار پيش بيني شده براي كميسيون تخصصي را در صحن علني تحت تأثير قرار مي دهد.
اين مسئله هنگامي بغرنج تر مي شود كه جهت گيري كارشناسي كميسيون و فراكسيون هاي مربوطه دچار ناهماهنگي كامل باشد؛ در اين موقعيت، تضاد ماهوي تصميم كارشناسي كميسيون تخصصي و موضع دغدغه محور فراكسيون هاي موضوعي سبب اختلال در نظام تصميم گيري تقنيني و فرايند قانونگذاري خواهد شد. چنين شرايطي سبب مي شود تا نمايندگان دغدغه مند و در مواردي آشنا به مسائل حوزه فرهنگ، به ويژه در حوزه ورزش و گردشگري، ترجيح دهند تا ضمن عضويت در ديگر كميسيون هاي تخصصي، ديدگاه هاي خود در حوزه فرهنگ را از طريق فراكسيون هاي موضوعي پيگيري كنند؛ امري كه تخصص گرايي در مجلس را زير سؤال خواهد برد.
اگرچه تجربه ادوار گذشته مجلس نشان مي دهد كه اين چالش از طريق قدرت چانه زني طرفين در هيئت رئيسه مجلس مديريت مي شود، اما واقعيت آن است كه در برخي از ادوار، فراكسيون هاي موضوعي دغدغه محور توانسته اند كميسيون تخصصي را به كلي منزوي ساخته و به رايزني مستقيم با مسئولان اجرايي و اظهار نظر درباره طرح ها و لوايح قانوني بپردازند.
نكته ديگري كه طرح آن در اين مجال، خالي از فايده نيست، تأكيد بر ضرورت اصلاح و بازنگري در كميت و كيفيت تشكيل و برگزاري كميته هاي تخصصي كميسيون فرهنگي است. چرا كه از يكسو اين كميته ها به عنوان تخصصي ترين ساختار در نظام قانونگذاري كشور فعاليت مي كنند و ازسوي ديگر، اختلاف ديدگاه ها و تعدد اولويت هاي موجود در كميسيون انبوهي از كميته هاي تخصصي را پديد آورد؛ كميته هايي كه حتي در تقسيم حوزه هاي كاري قادر به برقراري تعادل نبودند. به عنوان مثال، «كميته تخصصي زنان، خانواده، تربيت بدني و جوانان» به چندين موضوع مهم و پرمناقشه در كنار يكديگر مي پرداخت و در مقابل «كميته تخصصي ديپلماسي فرهنگي» فاقد دستوركار لازم براي برگزاري يك جلسه هفتگي دوساعته بود. بر اين اساس، به نظر مي رسد شيوه تشكيل و برگزاري كميته ها مي بايست از روش و تعريفي نظام مند تبعيت كند.
