عنوان :
گزارش عملکرد تقنینی و نظارتی دوره دهم مجلس شورای اسلامی(ویرایش اول)
پديدآورندگان :
دفاتر تخصصی تهیه و تدوین , معادی رودسری، محمد حسن ناظرعلمی , معادی رودسری، محمد حسن ویراستار
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
دوره دهم مجلس شورای اسلامی از خرداد 1395 شروع به کار کرد. موضوع این گزارش مرور مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی (تقنینی و نظارتی) است. شایسته است به دو نکته مقدماتی اشاره شود:
اول، بخشی از مصوبات در همه دوره های مجلس، موافقتنامه های بین المللی است که در این گزارش جز برخی موارد راهبردی (مانند موافقتنامه پاریس یا مقابله با تأمین مالی تروریسم) به سایر مصادیق متعارف اشاره نشده است.
دوم، اصلاح اساسی متن و تصویب قانون برنامه ششم توسعه یکی از دستاوردهای مجلس دهم محسوب می شود که در تمام حوزه های این گزارش مورد توجه قرار گرفته است و به منظور عدم تکرار در ذیل هر بخش، لازم است در مقدمه بدان اشاره شود. دولت با وجود تکلیف قانونی در قانون برنامه و بودجه کشور مبنی بر لزوم ارائه لایحه برنامه توسعه و با لحاظ این نکته که سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز توسط رهبری ابلاغ شده بود با تفسیری از اصول 126 و 134 قانون اساسی تنها به ارائه احکامی از برنامه ششم توسعه به مجلس پرداخت که آنها را نیازمند اجازه قانونی می دانست. لایحه دولت با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» که عنوانی جدید در تاریخ قوانین برنامه توسعه کشور محسوب می شد، تنها مشتمل بر 35 ماده بود. مجلس شورای اسلامی نیز به جای استفسار قانون در مورد تکلیف قانونی دولت در ارائه لایحه برنامه توسعه یا رد کلیات آن لایحه، در نهایت تصمیم به تکمیل لایحه و تصویب آن گرفت و بدین ترتیب در عین حال که لایحه برنامه 35 ماده داشت در نهایت قانون برنامه ششم توسعه با 124 ماده مشتمل بر 876 حکم قانونی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب برنامه ششم توسعه همانند برنامه های قبلی، با تصویب احکام متعددی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سعی در حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور در این حوزه ها داشتند که البته با حاکم شدن شرایط تحریمی و کمبود منابع نتایج آن در این مرحله قابل ارزیابی نیست.
با لحاظ کردن نکات فوق و در نظر داشتن این نکته که هدف این گزارش صرفاً ارائه عملکردی آماری یا توصیفی از فعالیت های مجلس دهم نبوده است می توان بیان کرد که گزارش حاضر عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس دهم در حوزه های سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی ـ اجتماعی و قضایی ـ حقوقی را که از دیدگاه پژوهشگران این مرکز حائز اهمیت بوده و در قالب مهمترین قوانین و عملکرد نظارتی مجلس فهرست شده است ارائه کرده است. بر این اساس در این گزارش بر حسب اهمیت برخی از قوانین، چکیده ای از دلایل در دستور کار قرار گرفتن موضوع طرح یا لایحه، اهداف تصویب آن و محتوای قانون تبیین می شود. در ذیل هر حوزه نیز به دو دسته عملکرد های تقنینی (مصوب در صحن و مصوب در کمیسیون یا ارسالی برای صحن) و عملکردهای نظارتی (تحقیق و تفحص، قرائت گزارش های نظارتی، سؤال و استیضاح) کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اشاره خواهد شد. ترتیب تقطیع آن بر اساس ساختار معاونتهای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.
