عنوان :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 5. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)
پديدآورندگان :
معماریان، محمدحسین مدیر مطالعه , اخوت علویان، محمدامین تهیه و تدوین , صدیقی، علیرضا تهیه و تدوین , موسوی، عاطفه تهیه و تدوین , ابوحمزه، داریوش ناظرعلمی , روحانی، علی ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به رغم تأکید فراوان کارشناسان مبنی بر لزوم اصلاحات ساختاری بودجه، با مشکلات و نواقص مشابه بودجه سنوات قبل ارائه شده است. مشکلات بخش مصارف بودجه در سال های گذشته، عمدتاً برخاسته از عدم شفافیت و ابهام در متغیّرهای کلیدی مانند تعداد کارکنان و میزان دقیق حقوق و مزایای دریافتی آنان و خروجی دستگاه ها بود که برطرف شدن این مشکل نیازمند اصلاحاتی ساختاری است که در بودجه سال ۱۴۰۰ اثری از آن دیده نمی شود.
مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ بدون توجّه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی و تنگنای منابع نگاشته شده است. افزایش ۵۹ درصدی هزینه ها و ۷۶ درصدی فصل جبران خدمات کارکنان دولت گواهی بر این مطلب است. همچنین به علّت بسط مدیریت نشده هزینه ها در سال های گذشته، بودجه عمرانی کشور در قوانین بودجه سال های اخیر سهم کمی داشته و بررسی ها نشان می دهد همین مقدار نیز به طور کامل تحقق نمی یابد. در لایحه بودجه سال 1400 نسبت بودجه عمرانی به مصارف عمومی برابر ۱۱ درصد است که نسبت به سال های گذشته نیز کاهش یافته است.
بازپرداخت بدهی های دولت، در سال های اخیر به بخش بزرگی از مصارف دولت تبدیل شده است به طوری که در سال ۱۴۰۰، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد جمع مصارف عمومی دولت)، صرف بازپرداخت اصل و سود وام ها و اوراق مالی سررسید شده خواهد شد. گرچه تأمین کسری بودجه از طریق اوراق در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، آسیب های کمتری را برای اقتصاد به همراه دارد، اما قاعده گذاری و ایجاد چارچوبی صحیح برای آن بسیار حیاتی است.
مصارف ذکر شده در بخش تبصره های لایحه بودجه غالباً در جداول کلان منعکس نشده اند. این موضوع موجب کاهش شفافیت می شود و به علّت جابجایی های مکرر بندها در بودجه سنوات مختلف، امکان مقایسه را سلب می کند. با توجّه به حجم مصارف بسیار زیاد ذکر شده در تبصره ها عدم توجّه به این قسمت معادل نادیده گرفتن بخش بزرگی از مصارف دولت است.
دسته ای از مصارف کلان بودجه در رابطه با مواردی مانند جواز تخصیص ارز ترجیحی و توزیع یارانه حامل های انرژی، به رغم اهمیت بسیار زیاد، به طور صریح در لایحه ذکر نمی شوند و این موضوع موجب مخدوش شدن تصویر کلی بودجه و اخلال در تصمیم گیری سیاستگذاران است.
درنهایت با تأکید بر اصالت اصلاحات بلندمدّت و بنیادین بودجه، نظر به شرایط جاری و وجود کسری شدید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با توجّه به وضعیت مناسب رفاهی کارکنان دولت نسبت به متوسّط جامعه، پیشنهاد می گردد که در سیاست افزایش چشمگیر حقوق و دستمزد کارکنان دولت تجدیدنظر شود و با اتخاذ تدابیری که شرح آن در گزارش خواهد آمد ضمن حمایت از کارکنان با درآمد کمتر، متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت کاهش یابد تا از طریق کاهش کسری بودجه، از آسیب به ثبات اقتصاد کلان و فشار به ضعیف ترین اقشار جامعه به واسطه پیامدهای تورمی این کسری، جلوگیری شود.
