با وجود اینکه استقرار نظام مطلوب تقسیمات کشوری با رویکرد عدم‏تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی سال‏هاست مورد تأکید قوانین برنامه‏های توسعه (بند «الف» تبصره «69» قانون برنامه دوم توسعه؛ ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (186) قانون برنامه پنجم توسعه) بوده و سال هاست که قوانین (ازجمله بند «10» اصل سوم قانون اساسی و ردیف «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و سایر اسناد فرادست (ازجمله بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری) بر ایجاد نظام اداری صحیح، «تمرکززدایی» از نظام اداری و واگذاری وظایف و اختیارات دستگاه‏های اجرایی به استان‏ها و شهرستان‏ها تأکید دارند، اما تاکنون اقدام اساسی در این زمینه به‏عمل نیامده است. یکی از مهم ترین اقدام‏هایی که می‏توانست گام مهمی در راستای تمرکززدایی باشد، ایجاد «فرمانداری‏های ویژه» به‎موجب مصوبه دولت در سال 1386 بوده است. اما با وجود اینکه بیش از یک دهه از تصویب‎نامه مربوط به تشکیل فرمانداری‏های ویژه گذشته است و به رغم تلاش‏های صورت گرفته، تشکیل فرمانداری‏های مذکور در محدوده ایجاد ساختار متوقف شده و دامنه وظایف و اختیارات آنها تعریف نشده است. هرچند، تشکیلات فرمانداری‏های ویژه توسط وزارت کشور مورد بازنگری قرار گرفته است؛ با این‏حال، بحث تعریف وظایف و اختیارات فرمانداری‏های ویژه همچنان مسکوت مانده که مغایر فلسفه وجودی ایجاد فرمانداری‏های ویژه است. هدف طرح حاضر، تعیین برخی وظایف و اختیارات برای فرمانداری‏های ویژه، ارتقای جایگاه؛ ارتقای ساختار اداری و نیز استقلال بودجه فرمانداری‏های مذکور است. ایراد ها و ملاحظاتی درباره طرح حاضر وجود دارد که ضروری است به آنها توجه شود: 1. ضروری است ضمن ارائه تعریف دقیق از فرمانداری ویژه و قلمرو صلاحیت های آن، معیارهای ایجاد فرمانداری‏های ویژه بازتعریف و مرجع احراز وجود معیارها برای تعیین فرمانداری های ویژه در قانون تعیین شود. شاخص‏های کنونی ایجاد فرمانداری‏های ویژه (جمعیت شهرستان، جمعیت مرکز شهرستان، فاصله از مرکز استان، وسعت شهرستان و سابقه داشتن فرمانداری)، همه شاخص‏های کمّی هستند؛ درحالی‏که ایجاد واحدهای با وضعیت خاص و واگذاری یا تفویض اختیارات به آنها، علاوه بر شاخص جمعیت، باید وابسته به شاخص‏های کیفی مانند ظرفیت و پتانسیل‏های اقتصادی (سطح درآمد، تولید ناخالص و ...)، توان مدیریتی، حجم کار موجود در واحد مذکور از نظر اداری و ... باشد. 2. فرمانداری ویژه در ایران به‏موجب تصویب‏نامه دولت ایجاده شده است و از مبانی و جایگاه قانونی مستحکمی برخوردار نیست. با عنایت به یکپارچگی نظام سیاسی و اداری کشور هرگونه تفویض اختیار به فرمانداری‏های ویژه، نیازمند مشخص شدن مواردی مانند سازوکار نظارت دولت مرکزی بر این فرمانداری‏ها، نوع رابطه میان فرمانداری‏های ویژه با استانداری استان‏هایی که فرمانداری‏های مذکور در قلمرو آن قرار گرفته‏اند و نیز با سایر نهادهای وابسته به قوه مجریه و نهادهای حکومتی است. در واقع تفویض وظایف و اختیارات به فرمانداری‏های ویژه مستلزم اصلاح ماده (12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بسیاری از قوانین دیگر، بازطراحی فرایندهای اداری و به ویژه ارتقای شفافیت و پاسخگویی فرمانداری‎های ویژه است. به خصوص ضروری است یک سازوکار مستحکم در قالب قانون، برای نظارت بر اختیارات و وظایفی که به فرمانداری‏های ویژه تفویض خواهد شد، تعیین شود. همچنین شایسته است واگذاری گام‏به‏گام و تدریجی اختیارات و وظایف قابل‏تفویضی که ممکن است به تعارض منافع ملی و محلی منجر شود، مدنظر قرار گیرد، چراکه در بسیاری از موارد امکان بروز انحراف ها و تخلفات به خصوص در مباحث مرتبط با تخصیص زمین و کاربری اراضی به شدت محسوس است. 3. ارتقای جایگاه؛ ارتقای ساختار اداری و تشکیل شوراها، کارگروه‏ها، کمیسیون‏ها و کمیته‏های متناظر استانی در فرمانداری‏های ویژه (چنانچه دارای بار مالی باشد) مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه ارتقای ساختار اداری فرمانداری های ویژه عملاً به افزایش هزینه‏ها و اندازه دولت منجر می‏شود و ازاین‏رو مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است. لذا با عنایت به تصریح ماده (181) آیین‏نامه داخلی مجلس، تصویب این بخش از مفاد طرح، نیازمند رأی دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه صحن علنی خواهد بود. همچنین ارتقای ساختار فرمانداری‏های ویژه مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد» و بند «10» سیاست های کلی نظام اداری با موضوع «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» است. ازاین‏رو به منظور اجتناب از بارمالی و افزایش اندازه دولت، شایسته است همراه با تفویض وظایف و اختیارات استانداری‏ها به فرمانداری‏های ویژه، نیروی انسانی و بدنه کارشناسی مورد نیاز فرمانداری‏های مذکور نیز از طریق کاهش نیروهای نهادهای سطح استانی و انتقال آنها به فرمانداری‏های ویژه تأمین شود. 4. «عضویت فرماندار شهرستان‏های ویژه در شورای برنامه‏ریزی استان و داشتن حق رأی در این شورا» که طبق ردیف «2» ذیل ماده (2)، به عنوان راهکاری دیگر برای ارتقای جایگاه فرمانداری‏های ویژه تعیین شده است مغایر بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور است. ازاین‏رو به موجب ماده (122) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (181) قانون آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب این بخش از مفاد طرح نیز نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است. 5. ماده (4) طرح (استقلال بودجه فرمانداری‏های ویژه) مغایر اصل پنجاه ودوم و یکصدوبیست وششم قانون اساسی است. 6. شمول مفاد تبصره «1» ذیل ماده (5) نسبت به نیروهای انتظامی مغایر بند «4» اصل یکصد و دهم قانون اساسی؛ تبصره «1» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/04/1362)؛ ماده (2) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 26/04/1369) و نیز بند «16» سیاست‏های کلی قانونگذاری است. در نهایت با توجه به اینکه تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری‏های ویژه گامی مثبت در راستای تقلیل مطالبات مکرر برای تشکیل استان های جدید، افزایش اعتماد نهادی، کاهش نارضایتی‏های اجتماعی ناشی از بوروکراسی مأیوس‏کننده اداری و به‏ویژه تحقق سیاست های مندرج در قوانین و اسناد فرادست درباره تمرکززدایی است کلیات طرح حاضر مورد تأیید است. بااین‏حال، مواد طرح، نیازمند اصلاح و به‏ویژه تعیین یک سازوکار نظارتی مستحکم برای اختیارات قابل تفویض به فرمانداری‏های ویژه است. با توجه به این واقعیت که تفویض اختیارات به فرمانداری‏های ویژه باعث ایجاد نوعی شکاف میان فرمانداری‏های مذکور و فرمانداری‏های معمولی کشور خواهد شد و مردم ساکن در فرمانداری‏های معمولی کشور خود را قربانی بی‏عدالتی خواهند دید و ازآنجاکه بند «9» اصل سوم قانون اساسی بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‏های‏ مادی‏ و معنوی» تأکید دارد؛ و نیز به منظور اجتناب از تبعاتی چون تشدید تلاش‏های فرمانداری‏های معمولی کشور برای تبدیل شدن به فرمانداری ویژه، پیشنهاد می‏شود رویکردی اتخاذ شود که همه فرمانداری‏ها در کل کشور، به نسبت پتانسیل‏ها و ظرفیت‏های خود از مزایای تفویض اختیارات بهره‏مند شوند. ازآنجاکه فرمانداری‏های کشور نه از ظرفیت‏ها و پتانسیل‏های یکسانی برخوردارند و نه نیازهای مشابهی دارند، ضروری است براساس یک سیستم درجه‏بندی جامع مبتنی بر شاخص‏های طبیعی و زیستی (منابع آب پایدار و ...)، شاخص‏های جمعیتی، شاخص‏های زیربنایی ـ اقتصادی (نوع معیشت، سطح درآمد، تولید ناخالص داخلی، توانایی اتکا به خود و ...)، شاخص‏های سیاسی ـ اداری (حجم کار، بار مدیریتی، توان اداره و ... )، و ... فرمانداری‏های کشور درجه‏بندی و اختیاراتی برای درجات مختلف فرمانداری‏ها تعریف شده و به صورت تدریجی به آنها تفویض شود. با توجه به وجوه افتراق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرمانداری‏های ویژه، تجویز یک رویکرد مشترک برای همه فرمانداری‏های ویژه و تفویض اختیارات یکسان به آنها نیز فاقد توجیه کارشناسی است، زیرا فرمانداری های ویژه نیازهای یکسان و توان و ظرفیت پاسخگویی به یک نوع واحد افزایش وظایف و اختیارات را ندارند.