عنوان :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶. بودجه شرکت های دولتی
پديدآورندگان :
افضلی،علی تهیه و تدوین , قراخانلو، مهتاب تهیه و تدوین , برزگر خسروی، محمد اظهارنظر کننده , روحانی، علی ناظرعلمی , ابوحمزه، داریوش ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
تغییر مهم پیوست سه لایحه بودجه 1400، حذف بزرگنمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی است. با این تغییر، درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت نسبت به قانون بودجه سال 1399 به ترتیب حدود 80 و 90 درصد کاهش یافته است. این موضوع سبب می شود که مقایسه رقم کل بودجه شرکت های دولتی در لایحه 1400 نسبت به رقم کل بودجه شرکت ها در قانون 1399، نیازمند دقت بیشتری باشد. درحقیقت برای دستیابی به میزان رشد بودجه شرکت ها می بایست رقم سرجمع قانون بودجه 1399 و لایحه بودجه 1400، بر یک مبنا محاسبه شوند، بدین معنا که می بایست تغییرات انجام گرفته در پیوست بودجه 1400 مبنی بر خروج ارقام حسابداری را در مورد قانون سال 1399 نیز اعمال کرد تا قابلیت مقایسه ایجاد گردد. به این ترتیب می توان گفت که بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال 1400 حدود 400 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته (در صورت یکسان کردن روش محاسبه) افزایش داشته است.
در قسمت منابع، دارایی های جاری با 709 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه 1399 بیشترین رشد را داشته و از 7 هزار میلیارد تومان به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش بزرگی از آن (یعنی در حدود 38 هزار میلیارد تومان از کل 53 هزار میلیارد تومان) مربوط به بانک سپه است.
در زمینه عملکرد بودجه ای، در سال 1398 و 6 ماهه ابتدایی سال 1399، برخلاف سال های پیش از آن، عملکرد درآمدها نسبت به میزان مصوب کمتر شده است، به طوری که میزان عملکرد درآمدها برای سال 1398 و 6ماهه ابتدایی سال 1399 به ترتیب 12 درصد و 5 درصد نسبت به میزان مصوب کمتر است. در بخش سود و زیان، انحراف عملکرد نسبت به مصوب در مقایسه با سال های قبل رشد چشمگیری را تجربه کرده است، به طوری که در سال 1398 انحراف سود عملکردی (برای شرکت های سودده) نسبت به مصوب حدود 76 درصد است و زیان عملکردی (برای شرکت های زیان ده) نسبت به مصوب حدود 57 هزار میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود 1700 درصد انحراف دارد. همین روال برای 6ماهه سال 1399 نیز وجود داشته است. البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از انحراف در زیان، مربوط به شرکت بازرگانی دولتی است. بودجه شرکت بازرگانی دولتی عموماً به صورت سربه سر تنظیم می گردد در صورتی که این شرکت به دلیل انجام وظایفی مانند خرید تضمینی گندم، مبالغ قابل توجهی از دولت دریافت می کند که به عنوان کمک زیان این شرکت درج می شود.
از 380 شرکت مندرج در پیوست (3) لایحه بودجه سال 1400، 25 شرکت در گروه یک فعالیت های اقتصادی (سهم 2 درصدی از کل منابع و مصارف شرکت های دولتی)، 106 شرکت در گروه دو (سهم 14 درصدی)، 174 شرکت در گروه سه (سهم 54 درصدی)، 11 شرکت مشمول ماده (4) آیین نامه تشخیص و انطباق (سهم 14 درصدی) و 64 شرکت در گروه سایر (سهم 13 درصدی) طبقه بندی شده اند.
منابع حاصل از واگذاری ها از 119.871 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1399، به 951.000 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1400 افزایش (رشد 693 درصدی) پیدا کرده است. این افزایش قابل توجه منابع حاصل از واگذاری، مربوط به ردیف 310502 (منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه) است که مقرر گردیده منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق ETF به میزان 900 هزار میلیارد ریال، به ردیف مذکور واریز شود. نکته اصلی در این خصوص، چالش های ایجاد شده ناشی از این سازوکار واگذاری سهام است. برهم خوردن نظم بازار سهام، ایجاد بی اعتمادی در واگذاری سهام متعلق به دولت توسط دو وزارت امور اقتصادی و دارایی و نفت، عدم بازارگردانی مناسب، فاصله قابل توجه قیمت واحدهای این صندوق ها از ارزش روز آن و عدم النفع بسیار زیاد دولت از این شکل واگذاری نمونه ای از این چالش هاست. با توجه به چالش های مذکور و همچنین عدم توفیق دولت در فروش کامل واحدهای ETF در سال 1399، پیشنهاد می شود روش واگذاری از طریق ETF حذف و از مکانیسم ثبت سفارش در واگذاری سهام شرکت های دولتی استفاده شود.
