14520

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

بر اساس مقدمه توجيهي طرح «حذف تبصره «1» ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، دولت معتقد است بنا به دلايلي همچون آماده نبودن زيرساخت هاي لازم جهت اجراي تبصره «1» ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، عدم دسترسي به اطلاعات سال هاي گذشته و نبود سامانه اطلاعاتي متمركز امكان اجراي تبصره «1» ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با اين توضيحات در مقدمه توجيهي لايحه، راهكار حل مشكل را در حذف تبصره مذكور ديده است. در اين لايحه دولت معتقد است بنا به دلايلي همچون آماده نبودن زيرساخت هاي لازم جهت اجراي تبصره «1» ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، عدم دسترسي به اطلاعات سال هاي گذشته و نبود سامانه اطلاعاتي متمركز امكان اجراي تبصره «1» ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با اين توضيحات در مقدمه توجيهي، راهكار حل مشكل را در حذف تبصره مذكور ديده است. در واقع هر سه دليلي كه دولت براي حذف حكم تبصره مذكور ارائه كرده، بنا به دلايل زير مورد تأييد نيست: 1. ارائه اطلاعات ماهيانه مربوط به مقامات، رؤسا و مديران موضوع اين ماده توسط دستگاه هاي اجرايي به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي به هيچگونه زيرساختي نياز نداشته و با توجه به اينكه هر دستگاه به طور مستقل مكلف به اجراي قانون بوده، بنابراين توجيه واحد و يكساني براي همه دستگاه ها براي عدم اجراي قانون وجود ندارد. ضمن اينكه اجراي اين تبصره ملازمه اي با ايجاد سامانه ماده (29) ندارد. 2. ادعاي عدم دسترسي به اطلاعات سال هاي گذشته به معناي معدوم كردن اطلاعات توسط دستگاه هاي اجرايي است كه با توجه به بازه زماني تعيين شده در قانون (اطلاعات سال 1388 به بعد) هيچگونه توجيهي ندارد. 3. ادعاي نبود سامانه اطلاعاتي متمركز نيز نادرست است چرا كه اساساً هدف حكم ماده (29) ايجاد چنين سامانه اي بوده است. توضيحات مختصر و غيرقابل پذيرش دولت براي ارائه لايحه در اين خصوص نشان از اين دارد كه علاوه بر اينكه طي اين سال ها دولت محترم به تكليف قانوني خود درخصوص اين تبصره عمل نكرده، با ارائه اين لايحه در پي حذف ضمانت اجراي حكم مذكور نيز بوده است. با عنايت به دلايل پيش گفته لايحه پيشنهادي مورد تأييد نيست و رد كليات آن توصيه مي شود.