شماره ركورد :
14524
عنوان :
اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل ونقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)»
پديدآورندگان :
دفاتر : مطالعات زیربنایی
سال انتشار :
1400
زبان :
فارسی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
نوع گزارش :
طرح و لايحه
چكيده فارسي :
به دلیل بروز حوادث ناشی از حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقتنامه ای را در سپتامبر ۱۹۵۷ تحت عنوان «موافقتنامه حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک» با عنوان اختصاری (ADR) در ژنو منعقد نمودند که سرانجام در سال ۱۹۸۶ میلادی مجموعه مقررات آن تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعهد به مرحله اجرا درآمد. هدف این کنوانسیون یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل ونقل کالاهای خطرناک در سطح قاره اروپاست و تاکنون ده ها کشور جهان آن را پذیرفته و به آن ملحق شده اند. دولت نیز در راستای پیوستن به آن، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل ونقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) را که مشتمل بر مقدمه و 17 ماده بوده و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 6/7/1399 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. ازآنجاکه سالیانه میزان قابل توجهی از کالاهای خطرناک توسط ناوگان حمل ونقل بین المللی جاده ای متعلق به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران عبور کرده و یا کالاهای وارداتی یا صادراتی ایران با ماهیت خطرناک از/به سایر کشورها حمل می گردد، الحاق به موافقتنامه مذکور می تواند در راستای حمل ونقل ایمن این گونه مواد اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. حمل ونقل ایمن و در عین حال سریع و ارزان این مواد، می تواند هم زمان موجب بهبود جایگاه ترانزیتی کشور و به دنبال آن افزایش اشتغال زایی نیز گردد. همچنین، توسعه استانداردهای ایمنی حمل ونقل مواد خطرناک در کشور می تواند از مزایای الحاق به این موافقتنامه باشد. البته، این لایحه با ایراداتی مواجه است و مستلزم رفع ابهام درخصوص ملاحظات مطرح شده است. ازاین رو، با رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (125) و یکصدوسی ونهم (139) قانون اساسی و با رعایت ملاحظات ذکر شده فوق و اینکه پذیرش آن در آینده تبعاتی در بخش های دیگر حمل ونقل و تجارت بین الملل برای کشور نداشته باشد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصویب آن را در چارچوب منافع ملی پیشنهاد می کند.
لينک به اين مدرک :
بازگشت