عنوان :
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب 25/4/1396»
پديدآورندگان :
سلیمانی مورچه خورتی، الهه تهیه و تدوین , شاهانی، امیررضا ناظرعلمی , رهایی، علیرضا ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
قانون هوای پاک برای مقابله و مدیریت معضل آلودگی هوا و به منظور هماهنگ و یکپارچه سازی دستگاه های متولی در قالب 34 ماده و 9 تبصره در سال 1396 به تصویب رسید. ماده (۱۱) این قانون بر لزوم اخذ استعلام و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست برای هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی تأکید کرده است. طرح اصلاح قانون هوای پاک توسط نمایندگان محترم مجلس و با هدف تسهیل مجوزهای کسب وکار ارائه شده است. به نظر می رسد کلیات این طرح که حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر در مکان های مصرح در این طرح است منجر به نقض اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری می شود و درنتیجه مفاد طرح با اصول پنجاه وهفتم (57) و یکصدودهم (110) (بند «۱») قانون اساسی مغایر است. درمجموع طرح پیشنهادی اصلاحی با توجه به فاصله کوتاه از زمان تصویب و اجرای قانون هوای پاک و موارد مطروحه مورد تأیید نمی باشد. در مقابل به نظر می رسد افزایش تعامل دستگاه ها و توسعه پایگاه های داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می تواند به تسریع اعطای مجوزها کمک شایانی داشته باشد. همچنین لازم است در قانونی به صورت جامع ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست و ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و وضعیت اعطای مجوزهای زیست محیطی به صورت شفاف تدوین شود تا ضمن حفظ محیط زیست، امکان توان سنجی شروع و توسعه فعالیت برای صاحبان کسب وکارها مشخص گردد.
همان گونه که در متن گزارش مورد تأکید قرار گرفت مطابق با اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، بایستی نسبت به پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز، اقدام گردد و صدور مجوز زیست محیطی برای هر کسب وکار و هر نوع فعالیتی بدون شناخت از فرایند و آلودگی های احتمالی آن، مغایر با سیاست ها و قوانین ارزیابی می شود.
در شرایط فعلی هم بسیاری از صنایع پس از اخذ مجوز زیست محیطی از معیارها و استانداردهای ملاک عمل تخطی نموده و با ایجاد آلودگی مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد می نمایند. تحدید شرایط اعطای مجوز خود می تواند عامل دیگری برای گسترش انتشار آلاینده ها به محیط باشد. افزایش تعامل دستگاه ها و توسعه پایگاه های داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می تواند به تسریع اعطای مجوزها کمک شایانی نماید.
لذا از منظر کارشناسی لازم است هرگونه بارگذاری صنعتی، تولیدی و حتی خدماتی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست واقع شود. علاوه بر این با توجه به لزوم شناخت آلاینده های ناشی از فرایند تولید واحدها لازم است جانمایی واحد های مورد تقاضا در شهرک ها و مناطق ویژه از منظر سازمان محیط زیست مورد تأیید واقع شوند و تحدید اختیارات سازمان طبعاً پیامد های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. بنابراین مفاد و کلیات این طرح که حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر مکان های مصرح در این طرح است، منجربه نقض اصل پنجاهم (50) و سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست می شود. درنتیجه مفاد طرح با اصول پنجاه وهفتم (57) و بند «۱» اصل یکصدودهم (110) قانون اساسی مغایر است. همچنین از منظر شکلی متن طرح نیز به دلیل عدم استفاده از معادل فارسی کلمات «فهرست» و «سایت»، مخالف اصل پانزدهم (15) قانون اساسی نیز است. پیشنهاد می شود به جای اصلاح بخشی در ماده 11 قانون هوای پاک که پوشش دهنده بخشی از مسائل توسعه کسب وکارها و مجوزهای زیست محیطی است، در قالب قانونی جامع ارزش گذاری اقتصادی منابع زیستی و کیفیت و فرایند ارزیابی زیست محیطی پروژه ها به صورت شفاف تدوین شود تا ضمن حفظ منافع محیط زیست، امکان توان سنجی و پیش بینی برای کسب وکارها پدیدار شود.
