عنوان :
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب»
پديدآورندگان :
مظاهری، مهدی تهیه و تدوین , عبدالمنافی جهرمی، نرجس السادات تهیه و تدوین , رهایی، علیرضا ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
شرکت های آب و فاضلاب به موجب «قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب» مصوب 1369/10/16 مجلس شورای اسلامی، به منظور ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرها، توسط وزارت نیرو تشکیل شده اند. در سال 1374 نیز شرکت های آب و فاضلاب روستایی به موجب «قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی» با ماهیت دولتی تشکیل شده و وظیفه نگهداری، بهره برداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستم های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب را عهده دار شدند.
براساس مفاد بند «الف» ماده (133) قانون برنامه سوم و نیز بند «ن» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، امکان واگذاری مجموعه تأسیسات و دارایی های مرتبط با تأمین آب و همچنین جمع آوری و دفع فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب فراهم شده و این واگذاری ها طی سال های اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه به موجب این قوانین، انجام می شده است. با اتمام زمان اجرای برنامه چهارم توسعه و عدم وجود قانون مشخص در این خصوص، وضعیت قطعی مالکیت دارایی های یاد شده و حساب اموال و دارایی های شرکت های مذکور نیز با مشکلاتی مواجه شده است. جهت رفع این مشکلات لایحه «نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» در تاریخ 20/12/1397 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که پس از بررسی در کمیسیون های فرعی، متن این لایحه در کمیسیون انرژی، به عنوان کمیسیون اصلی، اصلاح و نهایی شده است.
با توجه به انجام واگذاری های اموال و دارایی های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب در سنوات گذشته و طی سال های اجرای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و همچنین لزوم رفع مشکلات موجود در زمینه وضعیت مالکیت دارایی های این شرکت ها، تصویب لایحه فوق در قالب متن جدید مصوب کمیسیون انرژی، پیشنهاد می شود. همچنین پیشنهاد می شود لایحه فوق در قالب ماده ای به قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» الحاق شود.