• شماره ركورد
    14530
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه نحوه واگذاري اموال، تأسيسات، ماشين آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب»

  • پديدآورندگان

    مظاهري، مهدي تهيه و تدوين , عبدالمنافي جهرمي، نرجس السادات تهيه و تدوين , رهايي، عليرضا ناظرعلمي

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  • نوع گزارش
    طرح و لايحه
  • چكيده فارسي
    شركت هاي آب و فاضلاب به موجب «قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب» مصوب 1369/10/16 مجلس شوراي اسلامي، به منظور ايجاد و بهره برداري از تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرها، توسط وزارت نيرو تشكيل شده اند. در سال 1374 نيز شركت هاي آب و فاضلاب روستايي به موجب «قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي» با ماهيت دولتي تشكيل شده و وظيفه نگهداري، بهره برداري، توسعه، بازسازي، مرمت و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين آب آشاميدني روستاها اعم از تصفيه خانه، خطوط انتقال، مخازن، سيستم هاي كنترل و دفع بهداشتي فاضلاب را عهده دار شدند. براساس مفاد بند «الف» ماده (133) قانون برنامه سوم و نيز بند «ن» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، امكان واگذاري مجموعه تأسيسات و دارايي هاي مرتبط با تأمين آب و همچنين جمع آوري و دفع فاضلاب به شركت هاي آب و فاضلاب فراهم شده و اين واگذاري ها طي سال هاي اجراي برنامه سوم و چهارم توسعه به موجب اين قوانين، انجام مي شده است. با اتمام زمان اجراي برنامه چهارم توسعه و عدم وجود قانون مشخص در اين خصوص، وضعيت قطعي مالكيت دارايي هاي ياد شده و حساب اموال و دارايي هاي شركت هاي مذكور نيز با مشكلاتي مواجه شده است. جهت رفع اين مشكلات لايحه «نحوه واگذاري اموال، تأسيسات، ماشين آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب» در تاريخ 20/12/1397 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده كه پس از بررسي در كميسيون هاي فرعي، متن اين لايحه در كميسيون انرژي، به عنوان كميسيون اصلي، اصلاح و نهايي شده است. با توجه به انجام واگذاري هاي اموال و دارايي هاي مربوط به شركت هاي آب و فاضلاب در سنوات گذشته و طي سال هاي اجراي قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه و همچنين لزوم رفع مشكلات موجود در زمينه وضعيت مالكيت دارايي هاي اين شركت ها، تصويب لايحه فوق در قالب متن جديد مصوب كميسيون انرژي، پيشنهاد مي شود. همچنين پيشنهاد مي شود لايحه فوق در قالب ماده اي به قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» الحاق شود.