14543

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

ايالات متحده آمريكا سال هاست كه از ابزار تحريم براي تحت فشار قرار دادن كشورهاي ديگر بهره مي برد. آمريكا در ابتدا از اين ابزار غالباً براي نيل به اهداف سياسي و امنيتي بهره مي برده است اما امروزه از آن در عرصه رقابت اقتصادي نيز استفاده مي كند. يكي از اين موارد، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي است. در اين ميان چين ازجمله كشورهايي است كه به دليل آنكه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و ميل به اتخاذ سياست هاي مستقل در نظام بين الملل دارد هدف تحريم هاي اقتصادي قرار مي گيرد. آمريكا در ابتداي دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ جنگ تجاري خود با چين را به صورت علني آغاز كرد. اين جنگ با افزايش تعرفه هاي بازرگاني بر كالاهاي چيني آغاز شد و در اواخر رياست جمهوري ترامپ به اوج خود رسيد. دونالد ترامپ در ماه نوامبر 2020 دستور اجرايي منع سرمايه گذاري آمريكايي ها در شركت هاي چيني مظنون به تأمين يا حمايت از ارتش چين را صادر كرد. اعمال تحريم هاي شديد عليه اشخاص حقيقي و حقوقي چيني همچون شركت هاي مخابراتي China Telecom، China Mobile، China Unicom، Huawei، ZTE، شركت نفتي جوخاي جن رونگ و بانك Kunlun از ديگر اقدام هاي آمريكا در جنگ اقتصادي با چين به شمار مي رود. در مقابل، شوراي دولتي جمهوري خلق چين مقرراتي را در ابتداي سال 2021 پيرامون تحريم هاي ناعادلانه آمريكا به تصويب رساند. وزارت بازرگاني چين نيز در اين راستا و با هدف خنثي سازي اين تحريم ها و حمايت از منافع توسعه اي، امنيتي و حاكميتي چين، در تاريخ 9 ژانويه 2021 سندي را با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانين ناعادلانه فراسرزميني و ساير اقدامات خارجي» در 16 ماده به تصويب رساند كه قابل ارزيابي و مداقه است. با توجه به استفاده بيش از پيش آمريكا از ابزار تحريم در پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي خود، كشورهاي مختلف همچون روسيه و چين قوانيني را براي خنثي سازي تحريم هاي آمريكا به تصويب رسانده اند كه حائز اهميت است. از سويي نيز با توجه به تحريم هاي ناعادلانه ايالات متحده آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران كه مشكلاتي در همكاري هاي ايران و ساير كشورها به دنبال داشته است، استفاده از تجارب قوانين ضد تحريمي ديگر كشورها امري ضروري است. ازاين روي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پي اين مهم است تا در سلسله گزارش هايي با انتشار قوانين و اقدامات ضد تحريمي كشورها، به بررسي تجربه اين كشورها در مقابله با تحريم هاي آمريكا بپردازد. در متن حاضر نيز تلاش شده است تا قانون ضدتحريمي جديد چين براي استفاده مراجع ذي ربط به صورت كامل و دقيق ترجمه شود. شايان ذكر است كه مفاد سند حاضر به صورت كلي به بيان چشم انداز چين در قبال تحريم هاي ناعادلانه آمريكا پرداخته و جزئيات آن به سبب محرمانه بودن منتشر نشده است.