عنوان :
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی»
پديدآورندگان :
خسروی ویشکایی، میثم تهیه و تدوین , حسینی دولت آبادی، مهدی ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
این طرح درصدد توسعه دامنه شمول بیمه کشاورزی است و قصد دارد خسارات ناشی از حمله حیوانات وحشی به دام و محصولات کشاورزی را مشمول پوشش بیمه ای نماید. مفاد تبصره الحاقی به شرح زیر است:
تبصره الحاقی ـ کلیه کشاورزان و دامداران در مقابل خسارت های ناشی از حمله حیوانات وحشی به دام و محصولات کشاورزی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه می شوند.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف است کلیه خسارت های ناشی از حمله حیوانات وحشی که به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست استان و کشور می رسد را پرداخت نماید.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق رد تقاضای هیچ یک از واحدهای مذکور را نخواهد داشت، در غیر این صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف کننده خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از استنکاف، موظف به نظارت و حُسن اجرای این قانون می باشد.
با توجه به اینکه قانونگذار طبق تصریح مواد (9) و (30) قانون شکار و صید مصوب 16/۰۳/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر هجوم حیوانات وحشی کرده و نحوه تأمین منابع مالی آن را نیز تعیین کرده است، نظر مرکز پژوهش ها مخالفت با کلیات این طرح و خودداری از قانون گذاری جدید و نظارت جدی تر بر اجرای قانون مذکور است. پاسخ صندوق بیمه کشاورزی نیز حکایت از آن دارد که خلأ قانون صید و شکار (از بابت عدم شمول خسارت به دام) نیز در قالب بیمه دام در صندوق فوق الاشاره مشمول بیمه و در حال پرداخت است. البته با توجه به عدم تصریح قوانین قبلی مبنی بر شمول پوشش بیمه محصولات کشاورزی در این رابطه، تقنین در این باره می¬تواند ضامن تداوم این رویه صندوق بیمه کشاورزی تلقی شود.
علاوه بر این مکلف کردن صندوق بیمه کشاورزی برای انجام وظیفه ارزیابی و پرداخت خسارت ناشی از هجوم حیوانات وحشی به کشاورزان و دامداران، بدون بلااثر و ملغی کردن مواد متناظر در قانون شکار و صید، موجب موازیکاری صندوق بیمه کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و احتمال اهمال آنها در عمل به تعهد پرداخت خسارت خواهد شد و هرکدام دیگری را مسئول انجام این تعهد قلمداد خواهند نمود. این امر درنهایت متقاضیان را گرفتار سردرگمی در پیگیری جبران خسارتشان خواهد کرد.
