14556

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

«طرح اصلاح قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/1/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» با استناد به اصل شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده است كه تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از دويست ونود نفر به سيصدوسي نفر و تعداد حوزههاي انتخابيه از دويست وهشت حوزه به دويست وبيست ويك حوزه افزايش يابد. طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 270 نفر است و از تاريخ همهپرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نفر نماينده ميتواند اضافه شود». تاكنون در قوانين جمهوري اسلامي ايران، مقرره قانوني وجود ندارد كه عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم قانون اساسي را تعريف عملياتي كند و براي آنها شاخص هاي دقيق و قابل سنجش تعيين كرده و وزن و سهم هركدام را در ترسيم مرزهاي حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان تعيين كند. هرچند بند «1» سياست هاي كلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري بر تعيين حوزه هاي انتخاباتي برمبناي «جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير» به گونه اي كه «حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأكيد دارد، اما در اين زمينه نيز با مسئله فقدان مقرره قانوني براي تعيين «حداقل تعداد جمعيت» براي داشتن يك نماينده و «ميزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستيم. «مقتضيات اجتنابناپذير» نيز نيازمند تعيين دقيق شاخصها در قالب يك مقرره قانوني است. با اينحال از اصول ذيل ميتوان به اين نتيجه رسيد كه عامل جمعيت، مهم ترين شاخص در موضوع حوزهبندي انتخاباتي و تعيين تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است: اصل شصت و چهارم قانون اساسي در ابتدا بر عامل «انساني» تأكيد دارد كه از آن برداشت به «جمعيت» ميشود؛ بند «9» اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي» تأكيد دارد و اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر «برخورداري از حقوق مساوي» براي همه مردم تأكيد دارد. لازمه برخورداري از حقوق مساوي و رفع تبعيض در امر انتخابات اين است كه مرزهاي حوزه هاي انتخابيه بهگونه اي ترسيم شوند كه نسبت رأي دهندگان به نمايندگان در همه حوزه هاي انتخابيه تقريباً با هم برابر باشد تا «برابري حقوق رأي دهي» شهروندان و اصل «هر فرد، يك رأي» محقق شود. بند «1» سياستهاي كلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري نيز در ابتدا بر عامل «جمعيت» در امر حوزهبندي تأكيد دارد، ضمن اينكه «عدالت انتخاباتي» مندرج در بند مذكور نيز نيازمند برابري هر چه بيشتر متناظر با جمعيت حوزههاي انتخابيه است. جهت عمل به اصل نوزدهم و بند «9» اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحقق «حداكثر عدالت انتخاباتي» مندرج در بند «1» سياستهاي كلي انتخابات، نخست بايد استانهاي كشور نسبت به جمعيت خود سهم برابري از كرسيهاي مجلس شوراي اسلامي داشته باشند و در مرحله بعد حوزههاي انتخابيه درون استانها نسبت به جمعيت خود، سهم برابري از كرسيهاي استان متبوع داشته باشند. چنانچه تعداد نمايندگان استانها متناسب با تعداد جمعيت آنها نباشد، از يك سو ارزش آراي رأيدهندگان در استانهاي مختلف نابرابر ميشود و ازسوي ديگر استانها به نسبت جمعيت خود، سهم برابري از كرسيهاي مجلس نخواهند داشت كه نتايج مهم سياسي، اقتصادي و توسعهاي در پي دارد. درواقع اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و افزايش تعداد نمايندگان بايد به گونهاي انجام شود كه در نتيجه آن همه شهروندان در سراسر كشور تا حد امكان به يك اندازه در انتخاب نمايندگان مجلس نقش داشته باشند و اصل «هر فرد يك رأي و ارزش همة رأي ها با هم برابر» تحقق يابد. بررسي ماده واحده طرح حاضر حاكي از اين است كه تصويب آن به چنين نتيجهاي منجر نخواهد شد، زيرا از يك سو اغلب استانهايي كه طبق طرح حاضر مشمول افزايش نماينده شدهاند، نسبت به جمعيت خود از مازاد نماينده برخوردارند و اختصاص نماينده جديد به استانهاي مذكور، منجر به تعميق بيعدالتي ميان استانهاي كشور از حيث تعداد كرسيهايي خواهد شد كه در مجلس شوراي اسلامي دارند. ازسوي ديگر در صورت تصويب طرح مذكور، حوزههاي انتخابيهاي شكل خواهد گرفت كه در اغلب موارد جمعيت آنها از ميانگين كشوري انحراف بالايي دارد. به ديگر سخن در تدوين اين طرح، برابري جمعيت حوزههاي انتخابيه در اغلب موارد ناديده انگاشته شده است. جمعيت حوزههاي انتخابيه مشمول اصلاح مرزها يا تعداد نمايندگان در طرح حاضر، پس از اعمال تغييرات مد نظر پيشنهاددهندگان در ميان طيفي از انحراف 5/73- درصد تا 3/171+ درصد نسبت به ميانگين كشوري نسبت جمعيت به يك نماينده قرار ميگيرند. شايان ذكر است كه از زمان تصويب «قانون انتخابات مجلس شوراي ملي» مصوب 17/11/1358 كه تعداد نمايندگان مجلس را 270 نفر تعيين كرد، تنها يك بازنگري و افزايش تعداد نمايندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است. درحالي كه پس از سال 1378، حوزههاي انتخابيه دگرگونيهاي جمعيتي را تجربه كردهاند، اما تعداد نمايندگان و مرزهاي حوزههاي انتخابيه ثابت مانده است كه طبعاً به نابرابري بيشتر حق رأيدهي ساكنان حوزههاي انتخاباتي منجر شده است. بررسي جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي از منظر نسبت جمعيت به تعداد نمايندگان و بررسي تعداد نمايندگان استانها و مقايسه آن با جمعيت استانهاي كشور، حاكي از وجود يك وضعيت بغرنج و ناعادلانه است. براي مثال، درحال حاضر پرجمعيتترين حوزه انتخابيه كشور با يك نماينده، 34 برابر كمجمعيتترين حوزه انتخابيه كشور جمعيت دارد. به سخن ديگر درحالي كه حوزه انتخابيهاي با 1.438.138 نفر و يك نماينده در كشور وجود دارد، وجود حوزه انتخابيهاي با 42,105 نفر و يك نماينده را نيز شاهد هستيم كه هيچ توجيهي براي اين تبعيض وجود ندارد. اين وضعيت اصلاح كل جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي از طريق بازتوزيع تعداد نمايندگان ميان استانها و همچنين ميان حوزههاي انتخابيه درون استانها (از طريق اصلاح و بازترسيم مرزهاي حوزههاي انتخابيه و بازتوزيع تعداد نمايندگان هر استان ميان حوزههاي انتخابيه استان) براساس ميانگين كشوري را ضروري ميكند. اما قبل از آن، ايجاد يك نظام جامع براي حوزهبندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از طريق تدوين و تصويب يك قانون مجزا ضرورت دارد؛ زيرا گذشته از مبهم بودن معيارهاي ترسيم مرزهاي حوزههاي انتخابيه و تعيين تعداد نمايندگان حوزهها، نظام حوزهبندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از حيث ساير الزامات يك ساختار رسمي و مجموعه قوانين مربوط به ترسيم مرزهاي حوزه هاي انتخابيه (نهاد مسئول ترسيم طرح اوليه مرزهاي حوزههاي انتخابيه؛ علت/علل اصلاح مرزهاي حوزههاي انتخابيه طي زمان و مشاركت مردم در فرايند ترسيم مرزهاي حوزههاي انتخابيه) نيز كاستيهاي مهمي دارد. ازاينرو شايسته است ابتدا نظام حوزهبندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در قالب يك قانون مجزا توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذكور، كل جدول حوزهبندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان مورد بازنگري قرار گيرد. درنهايت از آنجا كه با تصويب طرح حاضر، نابرابري نسبت جمعيت به يك نماينده در ميان استانهاي كشور و ميان حوزههاي انتخابيه كشور عميقتر و تكثير خواهد شد، رد كليات طرح حاضر توصيه ميشود.