14560

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

«طرح ممنوعيت صدور و تمديد هر نوع پروانه اشتغال براي شاغلين يا بازنشستگان» با هدف جلوگيري از برون سپاري خدمات دستگاه هاي مختلف به بازنشستگان يا شاغلين و همچنين باز نمودن فضاي اشتغال براي جوانان، تحت عنوان ماده واحده ذيل اعلام وصول شده است: ماده واحده ـ صدور و تمديد هر نوع مجوز يا پروانه اشتغال به كار وكالت، كارشناسي از قبيل كانون كارشناسي رسمي دادگستري، نظام مهندسي، خدمات مشاوره، ترخيص كاري و خدمات گمركي، ازدواج و طلاق، امور اتباع بيگانه، تعويض پلاك، صدور گواهينامه، حج و زيارت، قرارداد برون سپاري، انواع داروخانه ها و مراكز درماني، خدمات انتظامي و قضايي و ساير عناوين مشابه به افراد حقيقي و حقوقي كه هريك از اعضاي آن در هريك از صندوق هاي بيمه حقوق و يا مستمري دريافت مي كنند يا در هريك از آنها عضو مي باشند ممنوع است. تبصره ـ كساني كه قبلاً مجوز يا پروانه دريافت كرده اند بايد تا يك سال بعد از اين قانون با افراد داراي صلاحيت جايگزين گردند. طرح فوق با هدف جايگزين كردن جوانان فاقد كار با بازنشستگان در برخي رسته هاي شغلي است، لكن به اين موضوع به صورت سطحي و روبنايي ورود نموده است، درحالي كه نيازمند اصلاحات ريشه اي در حوزه هاي مختلف است؛ علاوه بر آن طرح فاقد مقدمه توجيهي و دلايل كافي براي اثبات ضرورت است. همچنين عنوان و متن طرح داراي اشكال ها و ابهام هاي گوناگون است كه در موارد متعدد با سياست هاي كلي قانونگذاري مغاير است. علاوه بر آن محتواي طرح نيز داراي اشكالات جدي است و مهم تر از همه آنكه به نظر مي رسد فاقد قابليت اجراست؛ بنابراين رد كليات اين طرح مورد پيشنهاد است.