عنوان :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۹. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
پديدآورندگان :
جلالی موسوی،عاطفه تهیه و تدوین , حلاج نیشابوری، شهرام همکار , صدیقی، علیرضا همکار , روحانی، علی ناظرعلمی , معماریان، محمدحسین ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
. سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1400، اعم از مصارف عمومی و اختصاصی، برابر با 1096 هزار میلیارد ریال است که شامل 1040 هزار میلیارد ریال مصارف عمومی و 56 هزار میلیارد ریال اعتبارات اختصاصی می شود.
2. اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل مصارف عمومی در لایحه بودجه سال 1400 برابر با 1040 هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1399 (880 هزار میلیارد ریال) حدود 2/18 درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات از کل منابع عمومی 3/12 درصد است .
3. سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال 1400 بهترتیب برابر با 4/47، 8/16 و 8/35 درصد است که این سهم ها نسبت به قانون بودجه سال 1399 بهترتیب 4/7-، 7/2 و 7/5 واحد درصد تغییر کرده است.
4. تعداد 762 طرح با عناوینی نظیر ماشین آلات و تعمیرات اساسی و خرید و تأمین تجهیزات در پیوست یک لایحه با اعتباری برابر با 38523 میلیارد ریال برای سال 1400 درج شده است، این تعداد طرح مستمر بوده و هرساله در قوانین بودجه تکرار می شوند. همچنین 137 طرح از این تعداد نیز به عنوان طرح هایی با ویژگی استانی در نظر گرفته شده است. خاطرنشان می سازد 18 طرح از این تعداد در سال 1400 شروع خواهند شد و جدید هستند.
5. در پیوست 1 لایحه بودجه 1400، برای 151 طرح از مجموع 2593 طرح، هریک اعتباری کمتر از 1 میلیارد ریال درج شده است. برای این تعداد طرح، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای سال 1400 مبلغ 38 میلیارد ریال و برای سال های بعد مبلغ 702 هزار میلیارد ریال است. به نظر می رسد با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده، طرح های مذکور در سال پیش رو پیشرفتی نخواهند داشت.
6. طی سال های 1384 تا 1399 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای به رغم نوسانی بودن، درمجموع سیر نزولی داشته است، به نحوی که به تدریج از 33 درصد در سال 1384 به حدود 16 درصد در سال 1399 (پیش بینی) رسیده است. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمده ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
7. با توجه به آخرین سال دولت دوازدهم و همانند دولت های گذشته، رویکرد اتمام طرح های نیمه تمام اولویت دار و قابل اتمام به یکی از سیاستهای دولت در قبال طرح های عمرانی بدل گشته است و به همین منظور اعتباری به میزان 34 هزار میلیارد ریال با عنوان کمک به اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی قابل اتمام در سال 1400 در جدول اعتبارات متفرقه (شماره 9) درج شده است.
8. تعداد 298 طرح عمرانی در جداول 15، 19 و 20 لایحه بودجه سال 1400 درج شده که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای این طرح ها تنها اعتباری برابر با 1552 میلیارد ریال در سال 1400 در نظر گرفته شده است.
9. در تبصره «19» مادهواحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی ـ خصوصی در اجرای طرح های عمرانی پیشنهاد شده است. بر این اساس تعداد 178 طرح و پروژه در قسمت دوم پیوست 1 لایحه با اعتباری برابر 47954 میلیارد ریال با هماهنگی دستگاه های اجرایی آورده شده است. براساس مفاد این تبصره، 10 درصد از اعتبارات عمرانی لایحه (104 هزار میلیارد ریال) در ردیف مشخصی قرار خواهد گرفت تا در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به طرح های تعیینشده تعلق گیرد. گفتنی است میزان و چگونگی تخصیص این اعتبار برای طرح هایی که با بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده اند، مشخص نیست.
10. در ردیف 6 جدول 18 لایحه بودجه سال 1400 با عنوان «اعتبار موضوع اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (2) با اولویت مناطق محروم» (این ردیف شامل 41 طرح بوده و عناوین و دستگاه اجرایی آن در جدول 19 ماده واحده آمده است) اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که خارج از پیوست 1 لایحه است. این امر باعث می شود که اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه های اجرای طرح های اشاره شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه رو شود.
11. در جدول 20 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400، 254 طرح مطالعاتی و اجرایی با مجموع اعتبار 1000 میلیارد ریال آورده شده در حالی که به لحاظ قانونی، عملیاتی شدن طرح باید بعد از اتمام مرحله مطالعات طرح صورت گیرد. همچنین متن درج شده در انتهای این جدول مبنیبر توزیع اعتبارات طرح های مندرج در این جدول بین استان ها متناسب با پیشرفت فیزیکی و کسب مجوزهای لازم، عدم شفافیت را در پی دارد.
