عنوان :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۷. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی
پديدآورندگان :
واثقی بادی، محمد تهیه و تدوین , مالکی، محمدرضا اظهارنظر کننده , شکوهی، اکبر اظهارنظر کننده , ابوحمزه، داریوش ناظرعلمی , غفرانی، فهیمه ناظرعلمی , روحانی، علی ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
- رویکرد بودجه سال نسبت به سنوات گذشته 1400 با شدت بیشتری بر هزینه های جاری متمرکز است. در لایحه مذکور اعتبارات هزینه ای (جاری) با 46/1 درصد رشد نسبت به سال 1399 از رقم 4.360 هزار میلیارد ریال به رقم 6.370 هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده ای از مصارف عمومی (75/7 درصد) را به خود اختصاص داده است.
- اعتبار فصل جبران خدمت با 75/8 درصد رشد از رقم 1.186 هزار میلیارد ریال در سال 1399 به رقم 2.086 هزار میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است، اما این بدان معنا نیست که صرفاً این میزان اعتبار صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه های پرسنلی استفاده می شود.
- بر اساس محاسبات تقریبی در لایحه بودجه سال 1400 اعتباری معادل 3.716.494 میلیارد ریال برای هزینه های پرسنلی و اعتباری معادل 1.368.654 میلیارد ریال نیز برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد که مجموع آن حدود 5.084.148 میلیارد ریال خواهد شد. این بدان معناست که حدود 80 درصد از اعتبارات هزینه ای کشور صرفاً برای حقوق شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد. البته با توجه به اینکه اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید به این ارقام افزوده شود که اطلاعاتی از این ارقام در دست نیست، بنابراین به طور دقیق مشخص نیست دولت برای جبران خدمت کارکنان خود چه میزان هزینه می کند.
- اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور رشدی معادل 74/6 درصدی داشته است و اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه مذکور با 81/7 درصد رشد نسبت به سال 1399 مواجه شده است. علاوه بر آن در بند «و» تبصره «2» لایحه نیز اعتباری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که براساس جزء «1» بند «الف» تبصره «12» لایحه مقرر است تا در سال 1400 حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین شاغلان 25 درصد افزایش یابد که طبیعتاً معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی بر اساس سیاست های اخیر دولت در مقایسه با متوسط جامعه ارتقای چشمگیری خواهد داشت.
