14592

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش نظارتي

در سال هاي اخير و به ويژه با فعاليت سايت هاي آگهي و شبكه هاي اجتماعي، «آگهي هاي فروش مجوز» برخي كسب وكارها مورد توجه قرار گرفته است. پديده فروش يا اجاره مجوز فعاليت در كسب وكارهايي رواج دارد كه علي رغم وجود متقاضي (به هر دليل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، يارانه يا حمايت خاص) يا مجوز داده نمي شود (به هر دليل اعم از اشباع بازار) يا فرايند دريافت آن دشوار و زمانبر است. البته شايان ذكر است صادر نكردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي ممنوع است، اما اين حكم قانوني در عمل، نقض مي شود. برخي از مجوزهايي كه با رانت يا يارانه همراه است عبارتند از: مجوز نانوايي به دليل داشتن سهميه آرد يارانه اي، مجوز روزنامه به دليل داشتن سهميه كاغذ يارانه اي، مجوز پتروشيمي به دليل گاز ارزان يا مجوز مؤسسه فرهنگي و هنري به دليل معافيت مالياتي. صادر نكردن مجوز براي داوطلبان جديد ورود به بازار، باعث ايجاد انحصار براي فعالان فعلي بازار مي شود. چنين انحصارهايي هم باعث منافع رانتي براي انحصارگران مي شود و هم بازارها را از كارايي و منافع رقابت براي كشور دور مي كند. در اين گزارش به اختصار به بررسي اين موضوع پرداخته مي شود. وجود بازار و آگهي براي خريد و فروش مجوزهاي برخي كسب وكارها، نشان مي دهد در كسب وكارهايي كه چنين ناهنجارهايي وجود دارد، انحصار شكل گرفته و مجوز به سهولت و سرعت براي متقاضيان صادر نمي شود و درهاي ورود به روي داوطلبان تا حدود زيادي بسته است و درنتيجه، داوطلبان دريافت مجوز، در زماني كوتاه و شرايطي سهل كه ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي حكم كرده است، نمي توانند مجوز مورد نياز خود را از مجاري رسمي دريافت كنند. راه حل اين مشكل و ناهنجاري، نظارت و پيگيري اجراي كامل و مؤثر حكم ماده (7) قانون اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي است؛ به گونه اي كه: اولاً همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوزهاي خود را به نحوي كه در قانون تصريح شده (شامل نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو به همراه مباني قانوني) به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم آن اطلاعات را در پايگاه اطلاع رساني مجوزها (درگاه ملي مجوزهاي كسب وكارهاي كشور) براي كسب وكارها شفاف كند. ثانياً هيئت مقررات زدايي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي، با عمل به تكليف قانوني خود، شرايط اضافي و زائد هر مجوز را حذف نموده و دريافت مجوزها را تسهيل نمايد. يكي از لوازم تسهيل صدور مجوزها، افزايش نظارت ها بعد از اعطاي مجوز فعاليت و در هنگام فعاليت است، در اين صورت نهاد صادركننده مجوز مي تواند در صورتي كه شرايط دريافت مجوز از بين رفته است مجوز را ابطال نمايد. يكي از محاسن اين رويكرد آن است كه متقاضي كه شرايط حداقلي لازم براي دريافت مجوز را نداشته است، اگر اقدام به خريداري مجوز نمايد نيز فعاليت وي كشف و از ادامه آن جلوگيري به عمل خواهد آمد.