پديدآورندگان :
ورمزیاری، حجت تهیه و تدوین , اعلائی بروجنی، پژمان تهیه و تدوین , بابایی، محسن تهیه و تدوین , رهایی، علیرضا ناظرعلمی , هرورانی، حسین اظهارنظر کننده , عزیزنژاد، صمد اظهارنظر کننده , معماریان، محمدحسین اظهارنظر کننده , پژمان، امین اظهارنظر کننده , ورمزیاری، حجت مدیر مطالعه
چكيده فارسي :
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی با هدف اصلاح چالش های ساختاری و فرایندی موجود در حوزه تولید، تجاری سازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و با رویکرد تأکید بر خودکفایی و بهبود فضای کسب و کار تدوین شده است. با وجود این، طرح دچار ابهامات و چالشهایی است که عدم توجه به آنها، سبب کاهش اثربخشی و حتی شکلگیری موانع جدی برای تولید کشاورزی خواهد شد. ازجمله، ماده (12) طرح، در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی ـ باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد. این در حالی است که فعالیتهایی مانند صنایع تبدیلی، مرغداری و گاوداری نیازمند اراضی زراعی ـ باغی حاصلخیز نیستند و منطق ایجاب میکند که بنگاههای مربوطه در اراضی بایر و غیرحاصلخیز استقرار یابند. این موضوع با توجه به اینکه تشکیل یک سانتیمتر مکعب خاک صدها سال زمان میبرد، از اهمیت اساسی برخوردار است. درواقع، حفظ کاربری اراضی درجه (1) و (2) کشاورزی برای تولیدات زراعی ـ باغی و ممانعت از بهره برداری از این اراضی در قالب فعالیت های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند، نکته بسیار مهمی است که عدم توجه به آن سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی کشاورزی (چه در حریم شهرها و چه در خارج از آن) و به عبارتی از بین رفتن منابع پایه تولید شده و درنهایت امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
از طرفی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بهخصوص به شکل تجاری و صنعتی، به علت استعلام از دستگاههای متعدد و سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دچار اختلال جدی است که این طرح به شکل مناسبی رفع این چالش را مدنظر قرار نداده است و البته ماده (13) طرح، نه تنها منجربه بهبود فضای کسب وکار، بلکه سبب بدتر شدن آن از طریق اعطای اختیار موسع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در زمینه الزام فعالان بخش کشاورزی به اخذ مجوز از سازمان مذکور خواهد شد. این ماده نه تنها رویکرد اساسی درخصوص مقررهزدایی را مدنظر قرار نداده، بلکه تلویحاً بر خلق مقررات جدید در حوزه کسبوکار تأکید کرده است. براساس این ماده، هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ سه نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهرهبرداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود! این امر سبب تحمیل هزینههای مضاعف بر سرمایهگذاران این حوزه خواهد شد. درواقع سازمان نظام مهندسی به استناد همین بند میتواند همه فعالان بخش کشاورزی را به اسم تدوین نظام زراعت و...، مجبور به پرداخت هزینه و اخذ مجوز نماید. این امر نه تنها با سیاستها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب میشود.
ازسوی دیگر در حال حاضر وجود مشکلاتی مانند تعارض منافع در ساختار بخش کشاورزی، ضعف جدی در تشکلهای مردمی و نظامهای بهرهبرداری و فراهم نبودن فضای توانمندساز برای آنها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عدم ارتباط مناسب بین تحقیقات و آموزش کشاورزی با عرصه تولید، از سایر موانع اساسی تولید در بخش کشاورزی هستند که در طرح حاضر مدنظر قرار نگرفتهاند. علاوه بر این، با وجود اینکه سیاست های کلی نظام به سمت چابک سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی است و این امر حتی در قوانین اختصاصی بخش کشاورزی ازجمله قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی طرح حاضر رویکرد روشنی نسبت به این موضوع ندارد. شایسته آن است که با توجه به ورود طرح مذکور به بحث ساختارها و پیش بینی ایجاد دو سازمان و یک ستاد، قلمرو فعالیت آنها به روشنی مشخص شود تا زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در امر تصدی گری و رقابت شرکت های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود. برای نمونه فعالیت ستاد تنظیم بازار کشاورزی باید محدود به موارد اضطراری شده و نباید به هر بهانه ای در بازار اقدام به دخالت نماید.
همچنین ضروری است که در این طرح برخی از جزئیات ناظر بر سامان دهی روند های فعلی با رویکرد تحقق امنیت غذایی کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم ها مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. بررسی تجارب کشور های مشابه و در عین حال موفق در نیل به خودکفایی و امنیت غذایی حاکی از اهتمام آنها در زمینه هایی همچون سامان دهی و تمرکز اقدامات خودکفایی با رویکرد توسعه تولید نهادههای فناورانه کشاورزی و استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار با محوریت محصولات اساسی براساس مدل تولید قراردادی مشارکتی و عدالتمحور؛ محدود سازی دخالت های دولت در تعیین قیمت های دستوری برای نهاده ها و محصولات کشاورزی؛ تغییر جهت سیاست ها از «تأمین غذای ارزان برای مصرف کننده شهری» به سمت «حمایت از تولیدکننده روستایی»؛ اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به ضوابط مندرج در قوانین و نیز با در نظر گرفتن قیمت تمام شده واردات این محصولات؛ جلوگیری از صدور مجوز واردات بی رویه در صورت تولید داخل؛ استفاده از ظرفیت های کشت فراسرزمینی در کشور های همسایه یا کشور های مبدأ واردات با اتخاذ راهبرد های بلند مدت؛ تسهیل فضای کسب وکار روستایی و عشایری؛ مدیریت یکپارچه و نظارتپذیر فرایند تحقیقات و توسعه نهادههای فناورانه؛ تأکید بر انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تولید محصولات و نهاده های اساسی؛ توانمند سازی تشکل ها از طریق ارتقای صلاحیت و شایستگی مدیران آنها؛ تدوین ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمینه فعالیت های تشکل ها و افزایش نقش آفرینی تشکل ها در توسعه کشاورزی قراردادی مدنظر قرار گیرد. درمجموع با توجه به اینکه برخی از مهم ترین مباحث مرتبط با موضوع پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در طرح حاضر عنوان شده است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح حاضر با انجام اصلاحات اساسی در متن مواد آن موافق است.
