پديدآورندگان :
صدیقی، علیرضا تهیه و تدوین , اپرهیزکاری، عباس اظهارنظر کننده , معماریان، محمدحسین اظهارنظر کننده , برزگر خسروی، محمد اظهارنظر کننده , عبدالاحد، علی اظهارنظر کننده , ابوحمزه، داریوش ناظرعلمی , روحانی، علی ناظرعلمی
چكيده فارسي :
بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول شماره 7 لایحه و به تفکیک دستگاه های اجرایی ارائه می شود. تعداد بسیار بالای ردیف ها و نبود یک دسته بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه های گوناگون از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاه های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها باشد. گزارش حاضر، تمامی دستگاه های اجرایی جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1400 را براساس قوای حاکم طبقه بندی نموده و با شناسایی دستگاه های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل هریک، نکات زیر را استخراج کرده است:
• مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود 227 هزار میلیارد تومان (49 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است (مجموع اعتبارات هزینه های جاری در جدول 7 (اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی) حدود 211 هزار میلیارد تومان (52 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است).
ده 197 هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیرنظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 53 درصد افزایش یافته اند.
• بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 22 درصد افزایش یافته است.
• بودجه قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن نیز در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1399، 30 درصد رشد داشته است.
• سهم سایر دستگاه ها (اعم از نیروهای مسلح، شوراها و مجامع مصرح در قانون اساسی، نهادهای فرهنگی، آموزشی و حوزوی و ...) از کل این اعتبارات حدود 13 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 36 درصد رشد داشته است.
• با بررسی در سطح دستگاه های اجرایی اصلی، فهرستی از بیشترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه های اجرایی در جداول 3 و 4 این گزارش ارائه شده است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاه هایی که سهم هزینه های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پروش، صندوق های بازنشستگی، دانشگاه های علوم پزشکی و ...) سهم قابل توجهی در رشد مجموع اعتبارات در لایحه بودجه سال 1400 داشته اند.
• با توجه به تعدد ردیف ها و دشواری های موجود بر سر راه ورود به جزئیات بودجه دستگاه ها و همچنین ضرورت مدیریت هزینه های دولت، الگوی پیشنهادی برای بررسی بودجه دستگاه ها به ترتیب اولویت زیر ارائه شده است:
o کنترل پیشران های اصلی افزایش هزینه دستگاه های اجرایی: توجه به نقش محوری فصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در هزینه های دستگاه های اجرایی و مدیریت هزینه های دولت از طریق کنترل میزان و نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت،
o نصاب افزایش اعتبارات دستگاه های اجرایی: قرار دادن حدنصابی (مثلاً 40%) برای میزان افزایش دستگاه ها و بررسی بودجه دستگاه هایی با رشد بالاتر از حدنصاب و لزوم ارائه دلایل موجه برای افزایش اعتبارات مورد نیاز توسط دستگاه،
o بررسی دستگاه هایی با بیشترین میزان کاهش یا افزایش اعتبارات: بررسی شدیدترین تغییرات در اعتبارات دستگاه ها.
