14609

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

رصد و ارزيابي ميزان تحقق اهداف تعريف شده در قوانين توسعه كشور از يكسو در راستاي انجام وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي مبني بر نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد و ازسوي ديگر، مي تواند براي تدوين برنامه هاي واقع بينانه تر و متناسب با ظرفيت و توان دستگاه هاي اجرايي در قانون برنامه هفتم توسعه كشور مفيد باشد. براساس قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، دولت موظف به تصويب طرح جامع حمل¬ونقل كشور در هيئت وزيران گرديد. تهيه اين طرح در دولت برعهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت، اما متأسفانه به رغم شروع مطالعات و تهيه مدل¬ پيش-بيني تقاضاي سفر (فاز اول مطالعات) در سال 1397، انجام فاز دوم مطالعات براي طراحي شبكه بهينه حمل¬ونقل كشور و درنتيجه تكميل مطالعات جامع حمل¬ونقل تا ابتداي سال 1400 آغاز نشده است. ازاين رو، وزارت راه و شهرسازي همچنان موفق به تحقق وظيفه قانوني نشده است. در اين راستا، اگرچه تهيه طرح جامع حمل ونقل كشور مسئله اي پيچيده و نسبتاً زمانبر است، اما به دليل اهميت بسيار زياد اين موضوع (كه در اين گزارش اجمالاً به آن اشاره شد) و قريب به پنج سال معطل ماندن حكم قانون احكام دائمي كشور و با توجه به نيروي انساني متخصص و توان كافي در كشور، ضروري است برنامه ريزي براي استفاده از همه ظرفيت هاي موجود با هدف تسريع در تكميل اين مطالعات از مهم ترين اولويت هاي وزارت راه و شهرسازي قرار داشته باشد. طي سال هاي گذشته، طرح هاي توسعه اي متعددي در بخش هاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي به صورت ازهم گسيخته و بدون لحاظ كردن ماهيت شبكه اي موضوع حمل ونقل، به صورت جزيره اي تصويب و به موقع اجرا گذاشته شده اند. اين طرح ها هرچند از نگاه مقطعي منافعي را براي برخي از بخش ها ايجاد خواهند كرد، اما به دليل عدم يكپارچگي با كل شبكه حمل ونقل كشور، هزينه فرصتي كه براي كل كشور و چه بسا براي همان بخش ها ايجاد مي كنند، مي تواند بسيار بيشتر از منافع حاصل از پياده سازي آنها باشد. ازاين رو، لازم است تغيير نگرشي در بين مسئولان دخيل در تصميمات حمل ونقلي كشور مبني بر توجه به عدم النفع هاي ناشي از استفاده نكردن از ابزارهاي تخصصي برنامه ريزي حمل ونقل (ازجمله مدل برنامه ريزي حمل ونقل كه امكان شبكه اي و يكپارچه ديدن كل سيستم حمل ونقل را فراهم مي كند) صورت پذيرد. تكيه بر اولويت تعيين شده پروژه ها با استفاده از طرح جامع حمل ونقل كشور در زمان تصويب و تخصيص اعتبارات يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه است.