عنوان :
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی»
پديدآورندگان :
عظیمی، میثم تهیه و تدوین , عبدالملکی، مهدی ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» مشتمل بر 6 ماده است که حسب آنچه در مقدمه آن ذکر شده در جهت حفظ سلامت، امنیت، آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام و همچنین جهت مراقبت از بیت المال ارائه گردیده است. اگرچه حسب عنوان، هدف این طرح صرفاً ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران کشور است با این حال در مفاد طرح به ممنوعیت معامله اموال اشخاص مشمول طرح نیز اشاره شده است. علی رغم وجود دغدغه قابل توجه در تدوین طرح حاضر و صرفنظر از ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی آن به نظر می رسد از منظر حقوقی دارای ابهامات و ایراداتی است.
وقوع برخی اتفاقات در سال های اخیر مبنی بر خروج برخی افراد دارای مسئولیت که دارای اتهاماتی بوده اند، ابهامات و شایعاتی را در افکار عمومی موجب گردیده است. امری که زمینه های بی اعتمادی و درنتیجه کاهش سرمایه اجتماعی را درپی خواهد داشت. طرح حاضر اگرچه با هدف جلوگیری از وقوع موارد مشابه تدوین گردیده است با این حال به نظر می رسد صرفنظر از وجود برخی ابهامات و ایرادات نگارشی، به دلیل قلمرو وسیع اشخاص مشمول که طیف گسترده ای از مقامات و مسئولین رده بالا تا مدیران سطوح پایین را شامل می شود و همچنین ایجاد ممنوعیت مطلق برای آنها در فروش اموالشان، می تواند اشکالات و معضلاتی را هم از جهت انجام مأموریت و وظایف محوله و هم از حیث انجام امور شخصی و خانوادگی آنها ایجاد نماید. مضاف بر اینکه ایجاد ممنوعیت های مزبور به صورت مطلق برای تمامی مسئولین و مدیران کشور که به نوعی یکایک آنها را در معرض بدگمانی و سوء ظن قرار می دهد خالی از وجه و مغایر با اصل برائت و به دور از شأن و وجاهت بسیاری از مدیران و مسئولین دلسوز و پاکدست است.
بر همین اساس پیشنهاد می شود در صورت تصویب کلیات طرح حاضر ضمن بازنویسی مجدد متن طرح لازم است اولاً قلمرو اشخاص مشمول طرح محدودتر گردد و ثانیاً موارد لزوم ممنوعیت خروج از کشور یا ممنوعیت معامله محدود به مواردی شود که درخصوص افراد مزبور اتهامات مالی یا امنیتی وجود داشته باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود متن ذیل به عنوان یک ماده اصلاحی در ذیل طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی و حقوقی در دست بررسی می باشد مورد بررسی قرار گیرد:
متن پیشنهادی
در مواردی که اشخاص موضوع ماده (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی یا امنیتی باشند صدور قرار منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هریک از فرزندان یا همسر آنان یا شرکای تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آنها منتقل شده است الزامی می باشد. مدت این قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید می باشد. قرارهای موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا می گردد.
