14612

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

دفاتر : مطالعات حقوقی

1400

فارسی

تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران

طرح و لايحه

لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با هدف جبران خسارات مالی وارده به تمام خودروها (اعم از خودروهای متعارف و گرانقیمت) تا سقف تعهدات شرکت بیمه گر مندرج در بیمه نامه، توسط دولت تدوین و در تاریخ 5/6/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. درنتیجه اصلاحات مندرج در لایحه دولت، در خسارات وارده به خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارف، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات مذکور در بیمه نامه گردیده و اصل تناظر درخصوص پرداخت خسارت در نظر گرفته نخواهد شد. لایحه فوق الذکر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و در راستای تصویب پیشنهاد دولت با اعمال برخی اصلاحات و افزودن یک ماده به لایحه، میزان خسارت مالی قابل پرداخت ازسوی شرکت بیمه به دارندگان خودروهای غیرمتعارف افزایش یافته است. این لایحه و مصوبه صرفاً موجب توسعه جبران خسارت دارندگان خودروهای لوکس و گران قیمت در ازای تحمیل هزینه آن به عموم مردم می شود و موجب افزایش قابل توجه حق بیمه شخص ثالث عموم خودروها می گردد. لذا بررسی منافع و مضار ناشی از آن باید مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا با افزایش هزینه ها و ریسک شرکت های بیمه و افزایش قابل توجه مبلغ حق بیمه شخص ثالث خودرو، مردم مجبور به پرداخت هزینه های به مراتب بیشتری برای اخذ بیمه نامه خودرو خواهند شد. این امر ممکن است موجب بیمه گریزی و تبعات بعدی گردد. ازسوی دیگر، به احتمال فراوان، مصوبه فوق در شورای محترم نگهبان نیز با ایراد مواجه می شود. درضمن، مصوبه کمیسیون اقتصادی با تغییر مبنای تعیین خودروی متعارف، هزینه شرکت های بیمه گر ازجمله شرکت دولتی بیمه ایران و میزان مسئولیت مدنی دارندگان خودروها را در قبال خسارات مالی تا دوبرابر افزایش داده است. لذا با توجه به دلایل مذکور در این گزارش، قویاً عدم تصویب و رد مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد پیشنهاد است. در صورت اصرار به تصویب، با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، اعاده مصوبه به کمیسیون مذکور جهت اعمال اصلاحات لازم پیشنهاد می شود.