عنوان :
اظهارنظر کارشناسی درباره: «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»
پديدآورندگان :
کریمی فرد، حسن تهیه و تدوین , هوشنگی، حمید ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» عنوان شده که «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اگرچه در مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان در امور مختلف تأثیر زیادی داشته، اما نواقص موجود در قانون مذکور باعث می شود اثرگذاری مردم در این زمینه کم رنگ تر گردد».
ارتقاء سطح مشارکت عمومی در اداره امور محلی و همچنین اصلاح و بهینه سازی مستمر ساختارها و سازوکارهای موجود در نظام مدیریت محلی کشور به منظور ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، یکی از ضروریات غیرقابل انکار تحقق الگوی مطلوب مدیریت محلی محسوب می شود. بر این اساس اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در قالب چهار ماده منتج به مشارکت مردم نخواهد شد؛ بویژه آن که مواد پیشنهادی نیز ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت مردم در انتخابات ندارند. با وجود این مواد مطرح شده در این طرح ایرادات متعددی داشته و تصویب طرح حاضر در شرایطی پیشنهاد می شود که ایرادات مذکور به شکل مناسب و معناداری مرتفع گردند.
ماده (1) ـ ذکر عبارت «در جلسات شورا شرکت خواهند نمود» در ماده (13) قانون شوراها همراه با نوعی الزام است. با وجود این می توان برای شفافیت بیشتر عبارت «باید در جلسات شورا شرکت کنند» را جایگزین آن کرد.
ماده (2) ـ عبارت «در جلسات آن شرکت می نمایند» در تبصره «3» ماده (14) قانون شوراها بیانگر نوعی الزام است که می توان جهت شفافیت بیشتر به عبارت «موظف هستند در جلسات شورا شرکت نمایند» تغییر یابد.
ماده (3) ـ مادهای از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که به موضوع تحقیق و تفحص می پردازد ماده (81) است که بالتبع اگر شهردار مانع از انجام تحقیق و تفحص شود اعضای شوراهای اسلامی می باید براساس ماده (83) آن قانون اقدام نمایند. با وجود این می توان کلمه «شهردار» را به ابتدای تبصره «7» ماده (81) قانون شوراهای اسلامی اضافه کرد.
ماده (4) ـ برای جلوگیری از بیثباتی در اداره شهرداری، منطقی آن است که اذعان شود اگر در هفته های متناوب برای سه بار جلسه شورا تشکیل نگردید اعضای علیالبدل به جلسه دعوت میشوند تا درباره تغییر شهردار تصمیم گیری نمایند که در این صورت نیازی به تغییر حدنصاب نیز وجود ندارد. یا اینکه در قانون عنوان شود بعد از سه بار عدم تشکیل جلسه در صورت موافقت اکثریت مطلق کل اعضای شورا، شهردار برکنار می شود.
ماده (5) ـ ماده (28) قانون شوراها به انتخاب نماینده توسط نامزدها برای حضور در شعب رأی گیری اختصاص دارد و احتمالاً منظور طراحان محترم، اضافه شدن یک ماده به ماده (32) قانون بوده است. مسئله اساسی آن است که مطابق دستورالعمل «مأموریت کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک ، بخش و روستا درآمده اند» «آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می شوند و به وجود تمام وقت یا پارهوقت آنان نیاز می باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند». همچنین باید بیان داشت هر شهرداری، نهاد مستقلی است و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و لذا کارمند یک شهرداری که بهعنوان عضو شورای اسلامی همان شهر انتخاب شده نمی تواند به شهرداری دیگری مأمور شود.
