14709

اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»

فاطمی، محمدحسین تهیه وتدوین , روحانی، علی ناظرعلمی , پرهیزکاری، عباس ناظرعلمی

1400

فارسی

تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران

طرح و لايحه

در یک طبقه بندی کلی، هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از دو محل تأمین می شود، یکی از محل منابع عمومی دولت و دیگری از محل منابع داخلی شرکت ها. نمودار 1، ترکیب هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی را به تصویر کشیده است؛ همان طور که از نمودار مشخص است، بخش عمده هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از محل منابع داخلی است. نکته مهم اینکه علی رغم قابل توجه بودن سهم این بخش از سرمایه گذاری ها، امکان نظارت کمتری روی آنها وجود دارد؛ به همین دلیل، ارتقای نظارت بر این بخش از سرمایه گذاری های شرکت های دولتی، مورد توجه سیاستگذاران بوده است. تعریف و پیشینه مسئله در یک طبقه بندی کلی، هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از دو محل تأمین می شود، یکی از محل منابع عمومی دولت و دیگری از محل منابع داخلی شرکت ها. نمودار 1، ترکیب هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی را به تصویر کشیده است؛ همان طور که از نمودار مشخص است، بخش عمده هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از محل منابع داخلی است. نکته مهم اینکه علی رغم قابل توجه بودن سهم این بخش از سرمایه گذاری ها، امکان نظارت کمتری روی آنها وجود دارد؛ به همین دلیل، ارتقای نظارت بر این بخش از سرمایه گذاری های شرکت های دولتی، مورد توجه سیاستگذاران بوده است. اولین تلاش جهت پوشش دغدغه فوق، ماده (17) قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) بوده است؛ در این ماده آمده است: «به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالیانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند. برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزرا و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند». نکته قابل توجه اینکه شرکت های دولتی در عمل همکاری مناسبی در اجرای ماده فوق نداشتند و حکم پیش گفته تا حد زیادی اجرایی نگردید. دومین حکمی که به موضوع پیش گفته پرداخته، ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) است. ماده مذکور حد نصاب 50 میلیون ریال مقرر در ماده (17) قانون برنامه و بودجه را به 8 میلیارد ریال افزایش داده است، همچنین در متن این ماده اشاره ای به لزوم اعلام برنامه سرمایه گذاری به سازمان برنامه و بودجه نشده و الزام به تأیید شورای اقتصاد، تنها برای یک بار برای هر طرح یا پروژه پیش بینی شده است؛ متن این ماده به شرح ذیل است: «شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند». البته بعضاً در قوانین بودجه سنواتی نیز به موضوع فوق پرداخته شده است؛ برای مثال در بند «28» ذیل سرفصل «واگذاری» در قانون بودجه سال 1392 حکمی به شرح ذیل پیش بینی شده بود که در آن، مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای طرح های مورد نظر تکلیف شده بود: «کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هریک از طرح های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود، اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری به طور مستقل، برای یک بار با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه گذاری از 25 درصد سرمایه گذاری پیش بینی شده فراتر رود شرکت ها موظف به اصلاح موافقتنامه می باشند».