14712

سهام عدالت: 4. پورتفوی سهام عدالت و نحوه تسویه اقساط

قراخانلو، مهتاب تهیه و تدوین , روحانی، علی ناظرعلمی , ابوحمزه، داریوش ناظرعلمی

1400

فارسی

تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران

گزارش پژوهشي

در این گزارش، پورتفوی سهام عدالت و تغییرات آن و نحوه تسویه اقساط و دوره تقسیط سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. در فرایند اجرای سهام عدالت، مقرر شد بخشی از سهام چند شرکت دولتی به سهام عدالت واگذار شده و پورتفوی سهام عدالت از ترکیب چند شرکت سرمایه پذیر شکل گیرد. ستاد مرکزی اولین مصوبه تخصیص سهام شرکت های دولتی به پورتفوی سهام عدالت را در سال 1385 تصویب کرد و آخرین مصوبه مربوط به پورتفو، مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در سال 1396 است. بنابراین پورتفوی سهام عدالت در یک بازه زمانی 11 ساله شکل گرفته و درمجموع 84 شرکت در طول زمان وارد پورتفوی مذکور شده ولی درنهایت تعداد 49 شرکت به عنوان پورتفوی نهایی سهام عدالت در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که در بازه زمانی مذکور، تصمیم های متعدد و حتی متناقضی درخصوص تغییراتِ درصد سهام تخصیصی شرکت ها و حذف و تخصیص مجدد و چندباره در هر شرکت برای پورتفوی سهام عدالت اتخاذ شده است. هیئت وزیران، هیئت عالی واگذاری و ستاد مرکزی سهام عدالت سه مرجعی هستند که مصوبات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی به پورتفوی سهام عدالت را تصویب کرده اند و گاهی مصوبه یک مرجع، مصوبات مرجع دیگر را لغو کرده یا تغییر داده و از این جهت، پورتفوی سهام عدالت دستخوش تغییرات بسیار زیادی از ابتدای توزیع سهام عدالت بوده است. بعد از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و تشکیل شورای عالی اجرای سیاست های کلی این اصل قانون اساسی و هیئت واگذاری در سال 1387، انتظار می رفت یک رویه مشخص و واحد برای تخصیص سهام شرکت ها به پورتفوی سهام عدالت شکل گیرد، اما متأسفانه مصوبات هیئت وزیران برای تعیین پورتفوی سهام عدالت و تغییر آن تا پایان سال 1394 ادامه داشت و ناهماهنگی در مصوبات مربوط به پورتفوی سهام عدالت ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که در پورتفوی نهایی سهام عدالت، تعداد 38 شرکت در بورس و فرابورس پذیرفته شده و 11 شرکت غیربورسی است. اختصاص سهام شرکت های غیربورسی به سهام عدالت در حالی انجام پذیرفته که در بند 2 پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور وقت از معظم له مبنی بر «اختصاص بخشی از سهام شرکت های دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد» که در تاریخ 12/4/1385 ابلاغ شد، آمده است که «قیمت سهام (سهام تخصیصی به سهام عدالت) در بورس تعیین گردد»، به این معنا که سهام شرکت های دولتی بورسی به سهام عدالت تخصیص داده شود. شایان ذکر است که در تبصره «1» ماده (34) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی نیز تصریح شده است که مبنای قیمت گذاری (سهام تخصیصی به سهام عدالت)، قیمت فروش نقدی در بورس خواهد بود. همچنین در ماده (34) مذکور تخصیص شرکت های گروه 2 ماده (2) قانون، مورد تصریح قرار گرفته است ولی پورتفوی سهام عدالت، ترکیبی از شرکت های گروه یک و دو است. شایان ذکر است که تخصیص شرکت های گروه یک، مربوط به سال های قبل از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و دسته بندی شرکت ها در این قانون بوده است ولی پس از تصریح قانون مذکور نیز شرکت های گروه دو جایگزین شرکت های گروه یک نشدند. در خصوص دوره تقسیط و نحوه وصول اقساط سهام عدالت، از ابتدا روند شفافی در آیین نامه های مرتبط وجود نداشته است. دوره تقسیط بیست ساله، ده ساله و حداکثر ده ساله از مواردی است که در آیین نامه های مصوب هیئت وزیران طی سال های 1384 و 1385 به آن اشاره شده است. همچنین در آیین نامه های مذکور، ابتدا مصوب شد که اقساط سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تأدیه شود، سپس وصول اقساط از محل دریافتی از مشمولان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت در آیین نامه مورخ 28/8/1385 هیئت وزیران، دوره تقسیط پرداخت بهای سهام واگذار شده حداکثر ده سال تعیین شد و مقرر گردید که بهای سهام از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تأدیه شود. آیین نامه مذکور تا زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی تغییری نکرد و ملاک عمل قرار گرفت. متأسفانه قانون مذکور نیز در موضوع دوره تقسیط ابهام داشته و در مورد نحوه وصول اقساط مسکوت است. در ماده (34) قانون مذکور، دوره تقسیط برای دو دهک پایین درآمدی 10 سال و برای چهار دهک بعدی درآمدی، حداکثر 10 سال منظور شده است و ظاهراً تصمیم یکسانی برای 6 دهک درآمدی اتخاذ نشده است. همچنین مبدأ زمانی دوره تقسیط نیز مشخص نشده است. شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی برای رفع ابهامات مذکور، در تصویب نامه مورخ 14/9/1395، دوره محاسبه اقساط سهام عدالت را با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر 10 دوره مالی و از تاریخ 1/1/1385 تا پایان شهریورماه سال 1395 تعیین کرد. تصویب نامه مذکور به دلیل لحاظ سال 1385 به عنوان مبدأ زمانی دوره تقسیط سهام عدالت، با اعتراضات مختلفی از سوی نمایندگان مجلس رو به رو شد ولی در نهایت ملاک عمل قرار گرفت.