عنوان :
تبيين راهكارهاي مانع زدايي از جهش توليد مسكن بخش اول : بررسي فرايند صدور پروانه ساختماني
پديدآورندگان :
عبدلي، محمدرضا تهيه و تدوين , احمديان، مريم همكار , تهراني، ايمان همكار , رهايي، عليرضا ناظرعلمي , بازيار، محمدحسن مدير مطالعه
اطلاعات نشر :
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده فارسي :
حمايت از افزايش توليد مسكن و عرضه مناسب آن مي تواند نقش مهمي در تنظيم بازار خريد و فروش مسكن و اجاره بها و كاهش فشار بر مردم در تأمين سرپناه، تشكيل خانواده و حفظ سلامت و امنيت خانوار داشته باشد. در اين بين مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت افزون بر 14 ماه بحث و بررسي كارشناسي روي طرح دوفوريتي جهش توليد و تأمين مسكن، سرانجام در تاريخ 17/5/1400 با تصويب «قانون جهش توليد مسكن» و متعاقب آن تأييد شوراي محترم نگهبان، يكي از بسترهاي مهم در راستاي تقليل شكاف توليد و عرضه مسكن، متناسب با نياز و تقاضاي بازار را فراهم كرد.
نظر به اينكه يكي از چالش هاي اصلي در تحقق اهداف متعالي قانون جهش توليد مسكن، مانع زدايي در روند صدور مجوزهاي توليد و عرضه مسكن و تسهيل فرايند اداري و ديوان سالارانه (بوروكراتيك) ساخت وساز است، بدين منظور در ماده (23) قانون مزبور وزارت كشور موظف شده است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ كند تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفكيكي، چه به صورت انبوه سازي و چه به صورت مشاركتي يا انفرادي هيچگونه اقدام موازي و مكرر اعم از رأساً يا با ارجاع به يكديگر انجام نشود و هر مرحله تنها يك بار ازسوي نهادهاي متولي ازجمله شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان و يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صورت پذيرد. با توجه به اينكه ارائه پيشنهاد و راهكار هاي عملياتي براي پشتيباني و مانع زدايي از جهش توليد مسكن، متضمن تحقق تأمين رفاه اجتماعي در زمينه مسكن است، ازاين رو در اين گزارش سعي شده است ضمن بررسي نقاط ضعف و تنگنا هاي موجود در مسير اخذ پروانه ساختماني كه به ويژه در سال هاي اخير در عمل رانش سرمايه گذاران و سازندگان مسكن را در پي داشته، راهكارهاي اصلاح و بهبود اين فرايند ارائه شود. شايان ذكر است بررسي چالش ها و رويكردهاي فرايند صدور گواهي ساختماني ازجمله گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار و ارائه راهكارهاي اصلاحي در اين زمينه در گزارش ديگري به طور مبسوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
جايگاه و سابقه قانوني مجوزهاي احداث مسكن
با عنايت به اينكه اجراي ضوابط پهنه بندي شهرها و تعيين نحوه استفاده از اراضي و ساختمان ها، مستلزم كنترل مؤثر بر فعاليت ها و عمليات ساختماني به ويژه احداث واحدهاي مسكوني است، صدور مجوزهاي ساخت و عرضه مسكن توسط مراجع قانوني مهم ترين ابزار تحقق اين امر است.
در كشور ما نخستين مبناي نظارت بر ساخت و ساز و توسعه شهري به «قانون بلديه» مصوب 11 خرداد ماه 1286 هجري خورشيدي باز مي گردد. البته با توجه به شرايط نامناسب سياسي و امنيتي بعد از پيروزي مشروطيت، اقدامات بلديه تحت تأثير اين عوامل قرار گرفت و آنچنان كه بايد و شايد نظارتي بر ساخت و سازهاي شهري و به ويژه احداث و توسعه واحدهاي مسكوني صورت نگرفت. اين روند با وجود گسترش شهرها و ازدياد جمعيت شهرنشين در دوره پهلوي اول همچنان تداوم يافت و به جز اقدامات محدود در زمينه معابر شهري نمود چنداني نداشت.
در طي سال هاي نخست دوره پهلوي دوم، شهرداري براي نظارت بر عمليات ساختماني و احداث مسكن اختيار چنداني نداشت و صدور پروانه ساختمان فقط به عنوان وسيله اي براي كسب عوارض از املاك و ساخت و ساز و در واقع تنها داراي بعد
درآمدزايي بود تا اينكه به موجب بند «24» ماده (55) «قانون شهرداري» مصوب 11/4/1334، صدور پروانه براي همه ساختمان هايي كه در شهرها ايجاد مي شوند، از وظايف شهرداري ها تعيين شد.
در اصلاحيه ها و الحاقاتي كه در سال هاي بعد بر اين قانون اضافه شد، ازجمله ماده (100) و تبصره هاي آن جزئيات اين امر ازجمله نحوه نظارت، برخورد با متخلفان، تشكيل كميسيون، اخذ جريمه و نحوه عطف به ماسبق شدن به وضوح تشريح شد. به ويژه آنكه مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر مكلف شدند تا قبل از هرگونه اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع عمليات ساختماني از شهرداري پروانه اخذ كنند. همچنين به موجب ماده مزبور شهرداري توانست از عمليات ساختماني بناهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري كند.
افزون بر قانون شهرداري، ضوابط ديگري براي صدور مجوزهاي ساخت و ساز وضع شد كه موارد مهم آن ازجمله مدت زمان ساخت و ساز و ميزان عوارض آن در «قانون نوسازي و عمران شهري» مصوب 7/9/1347 انعكاس يافت. همچنين در قانون «نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مصوب 22/12/1374 نيز به مسئله مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر آن اشاره شده است. از مهم ترين مفاد مندرج در اين قانون بايد مواد (30) و (34) را مورد توجه قرار داد.
