14730

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

براساس ماده (22) قانون نظام صنفي كشور (مصوب 1382)، اتحاديه ها توسط هيئت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند كه براساس تبصره «1» اين ماده با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. در تبصره مذكور انتخاب مجدد افراد عضو هيئت مديره در ادوار بعدي بلامانع بيان شده بود؛ اما در اصلاحيه سال 1392 قانون نظام صنفي، تبصره «1» بدين صورت تغيير يافت: «... اعضاي مذكور نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيئت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند». بدين ترتيب، عدم محدوديت در انتخاب مجدد افراد عضو هيئت مديره، در اصلاحيه سال 1392 لغو و افراد با سابقه دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيئت مديره از شركت در انتخابات هيئت مديره منع شدند. پس از اصلاحيه مذكور در سال 1392، دو تفسير از حكم تبصره فوق الذكر ارائه شد. در تفسير اول محدوديت هاي مندرج در تبصره «1» مبني بر ممنوعيت عضويت بيش از دو دوره متوالي و چهار دوره متناوب در هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي، از اولين نوبت انتخابات برگزار شده اتحاديه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي (يعني 8/8/1392) محاسبه مي گردد؛ لذا بر همين اساس، افرادي كه قبل از تاريخ تصويب قانون (8/8/1392) چندين دوره عضو هيئت مديره اتحاديه ها بوده اند، همچنان صلاحيت شركت در انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي را دارند. در اين تفسير به ماده (4) قانون مدني كه اثر قانون را ناظر به آينده مي داند استناد مي شود. به همين خاطر در تبصره «3» ماده (6) آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيئت مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي بيان مي شود: «از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضويت افراد در هيئت مديره بيش از دو دوره متوالي و چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد». براساس همين تفسير، مركز اصناف و بازرگانان ايران نيز در پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (نامه شماره 121757/60-25/5/1396) محدوديت مذكور شركت كنندگان در انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي را از تاريخ اصلاح قانون محسوب مي كند. در تفسير ديگري از تبصره «1» ماده (22) قانون نظام صنفي، با استناد به اطلاق حكم مذكور و هدف قانونگذار از اصلاح ايجاد شده، بيان مي شود كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون (8/8/1392) همه افرادي كه نامزد انتخابات هيئت مديره مي گردند، شامل محدوديت سابقه (دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب) هستند. به عبارت ديگر سابقه مذكور چه مربوط به قبل از اصلاح قانون باشد و چه مربوط به بعد از اصلاح قانون، بايد درخصوص نامزدان انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي رعايت شود. ديوان عدالت اداري نيز در اينخصوص اظهارنظر نموده و به نوعي تفسير دوم را مورد تأييد قرار داده است. براساس رأي شماره 1165 مورخ 29/9/1399 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به حكم ذيل تبصره «1» ماده (22) قانون نظام صنفي كشور و ماده (4) قانون مدني، محدوديت مذكور در ذيل تبصره «1» ماده (22) قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجرا شدن قانون قابل اجراست؛ لكن منطوق و مفهوم حكم ذيل تبصره مذكور، هر زمان دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب سابقه عضويت هيئت مديره اتحاديه، «فارغ از اينكه عضو هيئت مديره اتحاديه پيش يا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هيئت مديره اتحاديه باشد» امكان عضويت جديد در هيئت مديره را ندارد. اين رأي درخصوص ابطال تصميم شماره 121757/60- 25/5/1396 مركز اصناف بازرگانان ايران و تبصره «3» ماده (6) آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيئت مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي، صادر شده است. با توجه به مطالب فوق، طرح حاضر با طرح مجدد موضوع تلاش كرده در اين زمينه به صورت قانوني و در قالب استفساريه تعيين و تكليف نمايد.