شماره ركورد
14733
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح استفساريه ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)»
پديدآورندگان
برزگر خسروي، محمد تهيه و تدوين , عبدالاحد، علي ناظرعلمي , عبدالملكي، مهدي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
طبق ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، پرداخت كمك به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه دستگاه هاي دولتي جز در موارد قانوني ممنوع است.
علاوه بر اين، براساس ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه هاي دولتي غير از موارد قانوني، ممنوع است.
طبق ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدي آن، متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 الحاق گرديد: «پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاه هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود، ممنوع است».
طبق ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس (از اين پس، به اختصار «قانون الحاق 2»)، متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق گرديد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند».
سؤال اين طرح اين است كه صدر ماده (60) قانون الحاق (2)، يعني عبارت «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان»، عام است يا اينكه محدود به «پرداخت كمك و يا اعانه» (موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور) يا محدود به «پرداخت هرگونه وجهي ... به عنوان كمك يا هديه» (موضوع ماده (71) مكرر قانون محاسبات عمومي كشور) است.
لينک به اين مدرک