شماره ركورد
14918
عنوان
تحليل سياست هاي ارتباطي و رسانه اي در قوانين برنامه هاي عمراني و توسعه (1327 ـ1400)
پديدآورندگان
طيب طاهر، امين تهيه و تدوين , زاده حسين، امين اظهارنظر كننده , هاشميان، محمدحسين اظهارنظر كننده , نوده فراهاني، اسماعيل اظهارنظر كننده , قاسمي نژاد، عبدالرحيم اظهارنظر كننده , محسنيان، علي ناظر علمي , بيات، موسي ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8681306
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
با نزديك شدن به انتهاي برنامه ششم توسعه، مباحثات پيرامون بايدها و نبايد هاي برنامه هفتم شكل گرفته است. در اين ميان با تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت بازسازي ساختار هاي فرهنگي و رسانهاي كشور بايد در برنامه هفتم توسعه نگاهي ويژه به سياست هاي ارتباطي كشور داشت. بر اين مبنا در اين گزارش موارد زير به مثابه آسيبشناسي و پيشنهاد ها مدنظر قرار گرفته است:
ـ از منظر رويكردي در برنامه ها با توجه به ميل زياد كشور به توسعه به ويژه در زمينه اقتصادي، سياستگذار توسعه زيرساختها را مدنظر قرار مي دهد، اما سپس متوجه ناهماهنگي فرهنگي ـ سياسي اين نوع توسعه با اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي ميشود و تلاش ميكند از برخي پيامد هاي منفي بكاهد. همچنين درنهايت از برنامه پنجم به بعد، به وضع فقدان ايده مي رسد. البته اين وضع با كشيده شدن مناقشات دستگاهي به برنامهريزي توسعه، بحران ايده كلان ارتباطي كشور را تشديد كرد.
ـ بدين ترتيب سردرگمي از نظر محتوايي به برنامهريزي پُرفراز و فرود از نظر شكلي هم ختم شده است. نياوردن اهداف و اولويتها در متن قانون، توجه نكردن به رابطه اهداف و احكام، نداشتن شاخص هاي عيني و قابل سنجش و پيشبيني نكردن ضمانت هاي اجرايي و نظارتي (به ويژه كنترل حين اجراي برنامه) ازجمله مهم ترين آسيب هاي برنامه هاي توسعه است. البته برخي موارد مانند مواد مرتبط با ترويج انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) و آييننامه هاي تصويب شده براي اجراي برنامه هاي مذكور از نمونه هاي شكلي نسبتاً موفق محسوب ميشوند كه موفقيت ارتباطي و محتوايي آن نيازمند ارزيابي جداگانه است.
ـ مطابق آنچه گفته شد، با توجه به سير برنامهريزي ارتباطي در جهان و به تبع آن در ايران (اعم از برنامه توسعه و غير آن)، ضرورت دارد در برنامه هفتم توسعه توجه بيشتري به كيفيت رويكردهاي ارتباطي داشت و رويكرد توسعه زيرساخت هاي ارتباطي را در درجه دوم اهميت قرار داد.
ـ اين توجه به سياست هاي كيفي و محتوايي بايد هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي مبنا قرار گيرد و نظارت بر اجراي آن در طول برنامه، بايد مهم ترين محور برنامه ريزي باشد. همچنين نسبت احكام اين برنامه با وضع موجود و ايده هاي اصلي در حكومت داري كشور (ازجمله مشاركت عمومي در توسعه با توجه به رسانه هاي بخش خصوصي) بايد مشخص باشد.
ـ بايد امور جاري از امور توسعه اي به دقت تفكيك شود و تا حد ممكن از ورود موارد غيرتوسعه اي به برنامه توسعه اجتناب كرد. همچنين برنامه ريزان بايد در برابر كشيده شدن مناقشات دستگاهي به قانون برنامه توسعه هفتم ايستادگي كنند.
ـ ايجاد زمينه هاي ترويج روزنامهنگاري توسعه و حرفهايگرايي در برنامه هفتم توسعه، راهبردي كليدي است. مسائلي مانند توجه به برطرف كردن نياز هاي اساسي جامعه در فضاي رسانه، رويكرد پايين به بالا، تشويق كنش اجتماعي، بيان معنا و مفاهيم عميقتر، تقويت تكثر و تنوع محتوايي با توجه به مالكيت رسانه هاي جمعي، توجه به خودمختاري و استقلال تحريري رسانه ها، تقويت گفتگو هاي اجتماعي و... در رويكرد بايد مورد توجه قرار گيرند.
لينک به اين مدرک