14927

1401

فارسي

8681416

گزارش

تشكل هاي اجتماعي كه بر اساس سوابق حقوقي كشور با عناويني چون خيريه، جمعيت، بنياد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشكل مردم نهاد شناخته مي شوند، از مهم ترين انواع تشكل هاي مردمي هستند كه به صورت غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي با اهدافي اجتماعي به فعاليت مي پردازند. اما تاكنون اقدام مناسبي در زمينه تقنين و حكمراني تشكل هاي اجتماعي صورت نگرفته است و اين مسئله منجر به بروز چالش هاي فراواني در حوزه تشكل هاي اجتماعي شده است. قانونگذاري مناسب در حوزه تشكل هاي اجتماعي مي تواند ضمن حل بسياري از مشكلات موجود، مشاركت مردم در حكمراني را ارتقا بخشد و در نتيجه كارآمدي و كيفيت حكمراني را نيز افزايش دهد. مركز پژوهش هاي مجلس با استناد به ماده (142) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تدوين پيش نويس قانون تشكل هاي اجتماعي را با دو رويكرد «تقويت و تسهيل مشاركت مردم در امور اجتماعي» و «تنظيم گري و ساماندهي تشكل هاي اجتماعي در حكمراني اجتماعي كشور» را انجام داده است. اين پيش نويس با بهره گيري از نظرات كارشناسان و فعالان اجتماعي و بهره گيري از تجربيات به روز جهاني چند مساله مهم را مدنظر قرار داده است: 1. شفافيت عملكردي تشكل هاي اجتماعي، دستگاه هاي دولتي و تنظيم گران اين حوزه و انضباط مالي تشكل هاي اجتماعي 2. استفاده از ظرفيت دولت الكترونيك و ايجاد سامانه برخط تشكل هاي اجتماعي به ‍منظور تسهيل و تسريع فعاليت هاي تشكل ها 3. تفكيك ميان سطوح مختلف تشكل هاي اجتماعي از محلي تا بين المللي و تنظيم حقوق و تكاليف متناسب با هر سطح 4. ايجاد متولي واحد براي تشكل هاي اجتماعي در شورايي متشكل از نمايندگان تشكل هاي اجتماعي، وزارت كشور و ساير ذي نفعان و دستگاه هاي تخصصي به منظور سياستگذاري منسجم تر و كارآمدتر فعاليت هاي اجتماعي 5. ايجاد نظام رتبه بندي براي ايجاد اعتماد عمومي و توزيع هدفمند ظرفيت ها و حمايت هاي دولتي 6. ايجاد ضمانت اجرايي براي حقوق و تكاليف تشكل هاي اجتماعي