15011

1401

فارسي

8685021

گزارش

سازمان هاي توسعه اي از جمله مهم ترين ابزارهاي دولت در تسريع فرايند صنعتي شدن هستند. اين سازمان ها چه در سطح بين المللي و چه ملي حضور دارند. در سطح ملي، سازمان هاي توسعه اي را مي توان به سه دسته سازمان ها و شركت هاي توسعه اي، نهادهاي مالي توسعه اي و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي توسعه اي تقسيم كرد. ازجمله سازمان هاي توسعه اي موفق در جهان مي توان به كوترا (كره جنوبي)، ميني و جترو (ژاپن) و بنگاه توسعه صنعتي مالزي اشاره كرد. اين سازمان ها حداقل 6 دسته خدمات را به توسعه صنعتي ارائه مي دهند از جمله: • توسعه و گسترش فناوري، • توسعه عمليات و كمك به رفع مشكلات عملياتي كسب و كارها، • گسترش تجارت و توسعه صادرات، • خوشه سازي، شبكه گستري و به هم رساني كسب و كارها، • گسترش سرمايه گذاري و ماليه توسعه اي، • گسترش و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي. از لحاظ حقوقي آنچه با عنوان سازمان هاي توسعه اي در ايران شناخته مي شود در واقع تعدادي از شركت هاي دولتي هستند كه وفق قوانين موجود در كشور، ازجمله قانون اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كشور، با عنوان «سازمان توسعه اي» جايگاه، نقش و كاركردهاي آن با ساير شركت هاي دولتي متفاوت شده است. شايان ذكر است كه وفق قانون اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كشور و مقررات اجرايي مربوط به آن، تاكنون 52 سازمان با عنوان سازمان توسعه اي شناسايي شده اند كه برخي از آنها واجد واحدهاي استاني هستند. مهم ترين آنها سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، بانك توسعه صادرات ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون هستند. از اين ميان، تعدادي از اين سازمان ها را درواقع مي توان نهادهاي مالي توسعه اي دانسته و شركت هاي دولتي توسعه اي را به مؤسساتي مانند ايدرو، ايميدرو، شركت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران محدود كرد كه متولي گسترش و نوسازي صنعتي در كشور هستند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مهم ترين مسائل مربوط به سازمان هاي توسعه اي در ايران به شرح ذيل است: • ابهام در تفكيك وظايف حاكميتي، تصدي گري، تنظيم گري و تسهيل گري: در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر واگذاري شركت هاي تابعه سازمان هاي توسعه اي تأكيد شده است، درواقع از اين سازمان ها خواسته شده تا وظايف تصدي گري خود را واگذار كنند، با اين وجود در زمينه نقش اين سازمان ها در زمينه تنظيم گري يا ارائه خدمات زيرساختي بحثي نشده است. • ابهام در مأموريت و موازي كاري اين سازمان ها با ديگر دستگاه هاي دولتي: در قالب تبصره «3» و تبصره «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كشور، محدوده سرمايه گذاري هاي سازمان هاي توسعه اي به حوزه هايي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در آنها ندارد محدود شده و اين سازمان ها در نقاط محروم و فناوري هاي نوين تا 100 درصد پروژه مي توانند سرمايه گذاري كنند. از ميان اين دو قيد، اول اينكه محروميت زدايي در فلسفه تأسيس سازمان هاي توسعه اي نبوده است، دوم، مفهوم «فناوري هاي نوين» مفهومي با تعريف مشخص نيست و سوم اينكه اين دو قيد، تمايزي ميان اين سازمان ها ايجاد نمي كند. اين نوع تعريف وظايف و اختيارات، در عمل نوعي ابهام در مأموريت و موازي كاري اين سازمان ها ايجاد كرده است كه مانع تحقق اهداف تشكيل اين سازمان هاست. به طور مثال، سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) در مواردي مانند ايجاد زيرساخت مناطق سرمايه گذاري كرده كه ارتباط چنداني با فلسفه تأسيس و اساسنامه آن ندارد. • اختلال در تأمين منابع و عملكرد شركت: در قانون اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كشور مقرر شده تا هفتاد درصد (٪70) وجوه حاصل از واگذاري شركت هاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور قرار گيرد اما ارزيابي ها نشان مي دهد اين منابع به صورت كامل در اختيار اين سازمان ها قرار نگرفته اند. مهم ترين توصيه هاي سياستي ـ تقنيني گزارش به شرح زير است:  اصلاح اساسنامه و بازنگري در وظايف سازمان هاي توسعه اي با رويكرد مأموريت محوري سازمان هاي توسعه اي  اصلاح تبصره هاي «3» و «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كشور با هدف تصريح وظايف و منابع سازمان هاي توسعه اي مختلف به ويژه با توجه به پايان اعتبار تبصره «3» در مورد سرمايه گذاري هاي جديد در پايان برنامه ششم توسعه نظارت مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاري شركت هاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي به اين سازمان ها و تسهيل در تأمين مالي آنها مطابق قانون اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كشور استفاده از ظرفيت سازمان هاي توسعه اي در هدايت سرمايه گذاري ها در برنامه هفتم توسعه بر اين اساس، در گزارش هاي بعدي با ورود به بررسي هر يك از سازمان هاي توسعه اي مذكور تلاش مي شود تا توصيه ها و راهبردهاي مذكور با توجه به ويژگي هاي هركدام از سازمان هاي توسعه اي مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.