شماره ركورد
15045
عنوان
شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني در نظام اداري ايران: رسميت يا ممنوعيت (انحراف ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري)
پديدآورندگان
غفراني، فهيمه تهيه و تدوين , عبدالحميد، مهدي ناظر علمي , طلايي، شهاب ناظر علمي , عسگري آزاد، محمود اظهارنظر كننده , انصاري، جمشيد اظهارنظر كننده , شكرالهي، مسعود اظهارنظر كننده , كريمي پاشاكي، سجاد اظهارنظر كننده
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8685220
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در حوزه امور اداري و استخدامي سياست هاي اصلاحي مبتني بر رويكرد مديريت دولتي نوين كه از دهه هفتاد و با تصويب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است، عمدتاً با شكست همراه بوده است. روند رو به رشد اعتبارات مربوط به حقوق كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهاي استخدامي (بيش از 27 نوع)، ايجاد بوروكراسي سايه، تهي شدن دولت و تضعيف پاسخگويي و شفافيت در نظام اداري، انحراف شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني از مسير و هدف اوليه قانونگذار همگي مصاديقي از شكست برنامه هاي اصلاحي مذكور بوده است. در حوزه منابع انساني و استخدام، موضوع استمرار يا ممنوعيت فعاليت شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني ازجمله چالش هايي است كه در سال هاي اخير مورد توجه و تأكيد خط مشي گذاران واقع شده است. گزارش حاضر با هدف پاسخ به اين سؤال تدوين شده است كه دريابيم آيا ادامه فعاليت هاي شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني به مصلحت نظام اداري است و يا حذف آن توصيه مي شود؟
لينک به اين مدرک