• شماره ركورد
    15188
  • عنوان

    از لايحه تا قانون بودجه سال 1402 كل كشور: وضعيت بدهي دولت و انتشار اوراق مالي

  • پديدآورندگان

    كياني، مرتضي تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402/06/01
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8936552
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    مطابق تبصره «5» قانون بودجه سال 1402 دولت مي تواند تا سقف 187 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر نمايد. همچنين مطابق بند الحاقي تبصره «16» بانك هاي دولتي مي توانند تا سقف 50هزار مليارد تومان اوراق مالي منتشر كنند كه تضمين بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام مي گيرد. جزء الحاقي بند «د» تبصره «19» نيز دولت را نسبت به تأديه بدهي هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي مكلف مي كند كه اقدام مثبتي در راستاي انضباط بخشي به بدهي هاي دولت است. با توجه به برآورد تقاضاي اوراق در بازار پول و سرمايه مي توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ هاي بازده منعطف براي اوراق دولت، مسئله اي براي فروش اوراق بدهي قانون بودجه در سال آينده وجود نداشته باشد. البته اين امر مشروط به عدم صدور مجوزهاي خارج از بودجه براي انتشار اوراق است. يكي از ضروري ترين اقدامات مرتبط با مديريت بدهي، مسدودسازي مجاري ايجاد بدهي هاي غير اوراقي دولت در بودجه است. از مهم ترين مواردي كه ذيل بودجه كل كشور در سال 1402 منجر به ايجاد بدهي هاي غير سيال و غير شفاف براي دولت و شركت هاي دولتي خواهند شد، عدم تأديه تعهدات ساليانه دولت به سازمان تأمين اجتماعي و كم برآوردي برخي اقلام هزينه اي است. نسبت بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در انتهاي پاييز سال1401 برابر 30/6 درصد بوده است. مجموع بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي در 6 ماهه ابتدايي 1401 نسبت به زمان 6 ماهه ابتدايي سال 1400 معادل 51 درصد رشد داشته كه نسبت به رشد بدهي هاي اوراقي (حدود 9 درصد) در مدت زماني مشابه بيشتر است.