15220

1402/05/16

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936664

گزارش

پژوهش هاي مختلف نشان مي دهد تقويت تشكل هاي كارگري، تأسيس نظام تصميم گيري مشترك در محيط كار و توجه به موازنه قدرت بين كارگران و كارفرمايان، علاوه بر توجه به سويه هاي انساني، به افزايش بهره وري واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي منجر مي شود. پژوهش حاضر با استفاده از رويكرد منابع قدرت، ضمن آسيب شناسي تشكل هاي كارگري در ايران براساس دو منبع «قدرت ساختاري» و «قدرت سازماني-تشكيلاتي»، راهكارهاي تقويت و احياي اين تشكل ها را واكاوي مي كند. براساس بررسي هاي صورت گرفته، تشكل هاي كارگري به دليل عواملي چون «نبود فرصت هاي كافي براي اشتغال و دستيابي به درآمد»، «تعهد ناكافي دولت ها به اجراي سياست اشتغال كامل» و «عدم امنيت در بازتوليد مهارت» از قدرت ساختاري محدودي برخوردار بوده و به عللي چون «عدم امنيت و مصونيت نمايندگان تشكل ها»، «توسعه قراردادهاي موقت و سفيد امضا» و «تضعيف سه جانبه گرايي به ضرر نماينده هاي تشكل هاي كارگري»، به ضعفي محسوس از منظر قدرت سازماني-تشكيلاتي مبتلاست. براساس يافته هاي پژوهش نيز، «طراحي سازوكار مصونيت بخشي به نمايندگان كارگران ناظر به فصل ششم قانون كار»، «احياي سه جانبه گرايي در شوراي عالي كار»، «طراحي سازوكارهاي لازم به منظور ملزم كردن دولت ها به اجراي سياست هاي اشتغال كامل ابلاغي مقام معظم رهبري»، «ايجاد ظرفيت در قانون تعاون براي تأسيس تعاوني هاي كارگرمالك»، «اصلاح قوانين بيمه بيكاري براساس سياست هاي كلي تأمين اجتماعي ابلاغي مقام معظم رهبري و سند ملي كار شايسته»، «الزام دولت ها به طراحي سازوكاري به منظور گسترش شمول قانون كار براي كارگران بخش غيررسمي» و «ايجاد نظام ملي مهارت و فناوري با رعايت اصل يكپارچگي و جامعيت»، ازجمله اصلاحاتي است كه به منظور تقويت تشكل هاي كارگري و ايجاد موازنه قدرت بين كارگران و كارفرمايان ضروري است.