15458

1402/02/13

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937547

گزارش

با توجه به چالش هاي پيش روي باشگاه هاي ورزشي كشور و ممنوعيت پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه عمومي كشور به اين باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حكم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پيش بيني قانونگذار براي جبران اين ممنوعيت از طريق كسب عوايد حاصل از محل درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي داخلي و ملي همه باشگاه هاي ورزشي پرهوادار، پرمخاطب و رسانه اي در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامي مثبت تلقي مي شود كه به رغم اجرايي نشدن اين حكم در قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1396 تاكنون، راهكارهاي ذيل براي حل اين مسئله و معضل ارائه مي شود. 1. با توجه به اينكه روش هاي درآمدزايي پايدار در ورزش شامل سه بخش كلان فعاليت هاي تجاري و اقتصادي (مبتني بر كپي رايت و مالكيت فكري و معنوي و موضوع برندينگ)، حق پخش رسانه اي (مبتني بر پخش تلويزيوني) و درآمدهاي روز مسابقه (مبتني بر تملك استاديوم خانگي باشگاه ميزبان) است؛ براي اجرايي شدن حكم مذكور، ضروري است نظام جامع باشگاه داري ورزشي به صورت قانون تصويب و ابلاغ شود كه در آن صورت همه جوانب اين موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستاي اجرايي شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي كشور بندهاي ذيل پيشنهاد مي شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمايندگي از فدراسيون ها و باشگاه هاي ورزشي؛ همه درآمدي كه از محل تبليغات محيطي مسابقات ورزشي كسب مي شود را به رديف درآمدي شماره 140184 نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. سازمان صدا و سيما نيز بايد همه درآمدهاي قبل، حين و بعد از مسابقات ورزشي تيم هاي ايراني اعم از باشگاهي و ملي را به همين حساب واريز نمايد و كل اين مبلغ به نسبت مساوي بين وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيما تقسيم مي شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدي حاصل از پخش محتواي ورزشي در سامانه نمايش آنلاين (وي او دي )، تلويزيون تعاملي (آي پي تي وي ) و وب سايت ها به رديف درآمدي تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز شود. وجوه واريزي به نسبت مساوي بين وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيما تقسيم مي شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسيون هاي ورزشي تعلق دارد و در اختيار آنها قرار مي گيرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارايي در موضوع تراكنش هاي مالي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در موضوع زيرساخت ها و امكانات وي او دي ها، آي پي تي وي ها و وبسايت ها موظف به همكاري با وزارت ورزش و جوانان (به نمايندگي از فدراسيون ها و باشگاه هاي ورزشي) و سازمان صدا و سيماست.