15462

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937557

گزارش

در جزء «4» اصل سوم قانون اساسي بر تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان تأكيد شده است. تأكيد قانون اساسي بر تحقيق، حاكي از اهميت اين مؤلفه بسيار مهم در نظام حكمراني كشور است. مراكز پژوهشي به عنوان يكي از اركان اصلي نظام هاي نوآوري در دنيا، نقش ويژه اي در پُر كردن شكاف بين تحقيقات بنيادي و كاربردي دارند. به عبارت ديگر مراكز پژوهشي نه به عنوان رقيب دانشگاه ها، بلكه به عنوان مكمل آنها در فرايند اثربخشي پژوهشي عمل مي كنند. بخش زيادي از مؤسسات و مراكز پژوهشي دولتي در كشور وابسته به دستگاه هاي اجرايي هستند و هريك از اين دستگاه ها در كنار خود يك يا چند مؤسسه پژوهشي داير كرده اند كه وظيفه انجام تحقيقات در اين بخش ها را برعهده دارند. (پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نيرو، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور و... نمونه اي از اين مؤسسات هستند). اختصاص اعتبارات دولتي به اين مؤسسات در قالب كمك (براساس تبصره «1» ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 16/01/1396) و هيئت امناي مستقل دو ويژگي و امتياز براي اين مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مركز تحقيقاتي رديف بودجه اي مستقل داشته اند كه مجموع اعتبارات (هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي) آنها بالغ بر 7 هزار و 600 ميليارد تومان است (پيوست 1). دامنه فعاليت اين مؤسسات در حوزه هاي پتروشيمي و نفت، هنر و باستان شناسي، موضوعات مربوط به علوم انساني و اجتماعي، پزشكي و سلامت، كشاورزي و منابع طبيعي، حكمراني و قانونگذاري، اقتصاد و مالي و ... است. كارايي و اثربخشي پايين مؤسسات پژوهشي در حل مسائل كشور علي رغم دريافت اعتبارات دولتي، بي توجهي به مأموريت هاي مصوب، انجام فعاليت هاي تكراري و عدم ايفاي نقش واسطه اي بين دانشگاه ها، مراكز صنعتي، تصميم گيري و دستگاه هاي اجرايي از عمده ترين چالش هاي مؤسسات و مراكز پژوهشي كشور است و قانونگذار را به اين قطعيت نزديك كرد كه مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند، اثر مثبتي در بخش هاي مختلف كشور ندارند. بر پايه اين فروض كلي، قانونگذار در ماده (4) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، حكم به واگذاري مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي به بخش غيردولتي و تعاوني كرد. اين حكم پس از گذشت 13 سال از زمان تصويب آن، اجرا نشده است. آسيب هاي مترتب بر مؤسسات پژوهشي ازجمله انجام پژوهش هاي تكراري و غير اثربخش و كنشگري ضعيف در حل مسائل و چالش هاي كشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، واگذاري مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي به بخش غيردولتي و تعاوني را به تصويب برساند، اما بررسي كارشناسي اجراي اين حكم نشان مي دهد كه اين ماده به دلايل زير پس از 13 سال اجرا نشده است: - انفعال و عملكرد ضعيف دستگاه هاي مجري قانون (وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري)؛ - عدم پيش بيني ضمانت اجراي قانون؛ - انگيزه پايين بخش خصوصي براي خريد اين مؤسسات به دليل عدم سوددهي آنها در كوتاه مدت؛ - ابهام در واژه غيرحاكميتي و مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي؛ - استعمال مقنن از واژه شركت (در تبصره «1») درخصوص ماهيت حقوقي مؤسسات پژوهشي. چالش هاي و موانع موجود باعث شده است كه اجراي ماده (4) به شكل كنوني ناممكن باشد، بنابراين قانونگذار بايد با رفع موانع فوق، زمينه اجرايي شدن اين حكم را فراهم نمايد.