15600

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947267

گزارش

تخطي از احكام بودجه چنانچه داراي ضمانت اجراي بازدارنده مناسبي نباشد اساساً فلسفه لايحه بودجه كه نظم دهي و صيانت بخشي از بيت المال است را با چالش مواجه مي سازد. ماده (598) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) كه به جرم انگاري تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي مي پردازد به عنوان مهم ترين مقرره كيفري هم از جهت شموليت نسبت به رفتارهاي تعدي گرايانه نسبت به احكام بودجه و هم از حيث ضعف در مجازات متناسب، توان لازم براي حمايت كيفري از احكام و تكاليف مقرر در بودجه را ندارد. ازاين رو به منظور رفع خلأهاي ناشي از فقدان ضمانت اجراهاي بازدارنده و مؤثر درخصوص انحراف از احكام بودجه، پيشنهاد مي شود مواردي كه به جرم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي احاله داده شده است از بندهاي لايحه بودجه حذف و متن زير به عنوان تبصره به ماده واحده بودجه الحاق شود: «هرگونه تخصيص اعتبار، انجام هزينه ها و مصرف بودجه، اعطاي تسهيلات، دريافت پاداش و مزايا، اخذ تسهيلات يا استفاده از آن برخلاف ضوابط مقرر در اين قانون، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است و مرتكب به جزاي نقدي معادل سه برابر اموال يا تسهيلات موضوع جرم محكوم مي شود. چنانچه ميزان اموال يا تسهيلات يك ميليارد ريال و بيشتر باشد و مرتكب از مستخدمان دولتي يا عمومي باشد به انفصال از خدمات دولتي يا عمومي به مدت 6 ماه تا دو سال نيز محكوم مي شود».