15686

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949320

گزارش

طرح «تأسيس سازمان نظام مديريت كشور» با شماره ثبت 347 در مجلس يازدهم اعلام وصول شده است و در قالب 6 فصل و 20 ماده تدوين شده است. در مقدمه توجيهي در مورد ضرورت اين طرح برداشتي كه از مقدمه توجيهي مي شود اين است كه براي ارتقا و اصلاح نظام مديريتي كشور بايد از بيرون دولت تلاش كرد و با تأسيس سازمان نظام مديريت كه داراي شئون تنظيم گري است مواردي همچون شايستگي در سازمان هاي دولتي، ساماندهي و توانمندسازي دانش آموختگان مديريت، انتصاب مديران شايسته، ارزشيابي و تأييد صلاحيت حرفه اي مديران براي تصدي پست هاي مديريتي و ارائه پروانه مديريت از «سازمان نظام مديريت» را ساماندهي كرد. در بررسي طرح حاضر مشخص مي شود كه در طراحي «سازمان نظام مديريت» الگوبرداري از سازمان هاي نظام تخصصي ديگر مثل «سازمان نظام روان شناسي»، «سازمان نظام پزشكي» و ... انجام شده است و همين امر باعث شده است كه هم از نظر كاركردي و هم از نظر قانوني، اشكالات زيادي بر طرح پيشنهادي وارد باشد. ماهيت و كاركرد تنظيم گري سازمان مذكور، نادرست تعريف شدن دامنه و حيطه مأموريتي سازمان، تمايز قائل نشدن بين بخش خصوصي و بخش دولتي، همپوشاني مأموريتي با سازمان هاي موجود (سازمان اداري و استخدامي كشور، مركز آموزش مديريت دولتي و ...)، همپوشاني مأموريتي با لايحه «سازمان نظام مشاوره مديريت»، فقدان توجه به سازوكارها و ابزارهاي نظارتي و پاسخگويي از مهم ترين اشكالات و آسيب هاي طرح حاضر است. همچنين مغاير بودن طرح حاضر با اصل يكصدوبيست ششم قانون اساسي، كلي گويي و تعيين نشدن ضابطه مشخص براي برخي كميته ها و گروه هاي تخصصي (مواد (11) و (12))، امكان بروز فساد به علت درنظرگرفتن هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده(14)) و ... برخي از اشكالات قانوني طرح حاضر است. تأسيس سازمان نظام مديريت با شئون تنظيم گري كه روح حاكم بر طرح حاضر است داراي آسيب هاي كلان و خرد بسياري است و از نظر مديريتي و سياستگذاري تأسيس سازمان مذكور براساس طرح فعلي توصيه نمي شود و رد كليات طرح مذكور پيشنهاد مي شود. پيشنهاد مي شود كه به منظور تحول در نظام مديريتي كشور و استفاده از ظرفيت نخبگاني و دانشگاهي كشور اولاً انجمن هاي علمي تخصصي حوزه مديريت فعال تر شوند و ثانياً تأسيس سازمان تخصصي در حوزه نظام مديريت با كاركرد تسهيلگري با همكاري دولت و مجلس و همچنين جامعه مديريت كشور، تدوين لايحه جديدي با توجه به اصولي همچون هماهنگي كامل با دولت و نظام اداري كشور، نمايندگي جامعه مديريت در عرصه دولتي و اداري كشور، اعطاي قدرت چانه زني و رايزني با بدنه دولت، ايجاد نظام حمايتي و انگيزاننده براي حرفه مديريت، پشتيباني هاي مالي، اطلاعاتي، زيرساختي و ... براي جامعه مديريت، ظرفيت سازي براي تقويت مشروعيت تخصصي و حرفه اي مديريت در كشور (ايجاد نظام رتبه بندي، نهادهاي اعتبارسنجي و ...) و اعطاي اقتدارهاي قانوني مثل حضور در شوراهاي تخصصي نظام اداري كشور، حق رأي در تصميم گيري هاي ملي و ... مد نظر قرار گيرد.